أعلنت السلطات النمساوية اليوم الخميس أنها أطلقت إجراءات لإلغاء حق اللجوء لبعض اللاجئين السوريين بعد أسبوعين فقط من سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الامم المتحدة من التسرع في اعادة اللاجئين مؤكدة ان الظروف في سوريا لا تزال غير آمنة وأن تحديد مناطق آمنة للعودة لم يصبح ممكنا بعد.
وذكرت هيئة الإذاعة و التلفزيون النمساوية أن رسائل من مكتب الهجرة واللجوء في النمسا وصلت الى سوريين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات تطلب منهم تقديم مبررات مقنعة لاستمرار الحماية الممنوحة لهم في النمسا.
وأكدت الرسائل الموجهة للاجئين السوريين أن سقوط النظام السوري يعني عدم وجود خطر للملاحقة السياسية داعية إياهم إلى تقديم أسباب أخرى تحثهم على البقاء في النمسا مثل حسن اندماجهم في المجتمع أو مزاولة تعليمهم أو عملهم في النمسا.
ووفقا للقوانين النمساوية يمكن إلغاء الحماية الممنوحة للاجئين خلال السنوات الخمس الاولى إذا تغيرت الظروف الاساسية التي دفعتهم للهجرة ولم تظهر اسباب جديدة للجوء.
وتشير التقارير إلى أن نحو 40 ألف شخص قد يكونون مشمولين بهذا الإجراء.
من جهته دعا المستشار النمساوي وزعيم حزب الشعب المحافظ كارل نيهامر في وقت سابق إلى مراجعة شاملة لكل طلبات اللجوء السورية إلا أن مدير مكتب الهجرة اكد ان الوضع الحالي في سوريا لا يسمح بإصدار قرارات ترحيل اللاجئين بسبب عدم استقرار الاوضاع في سوريا.
واشار تقرير للأمم المتحدة إلى توقع عودة نحو مليون لاجئ إلى سوريا بحلول منتصف 2025 لكنه شدد على ضرورة ضمان سلامة العائدين قبل الإقدام على أي خطوات بهذا الصدد.