مجلس الامه

مهند الساير مؤيداً للاستجواب: في أزمة كورونا لاحظنا الأزمة الغذائية وتبين لنا خطورة التعامل مع هذا الموضوع – أستغرب من حكومة تتكلم عن مخاطر إقليمية واقتصادية لكن ممارساتها تهدف إلى التعدي على المال العام وكسب الولاءات من جيب المواطنين

الوزير الموسى: حرصت على التعامل مع كل الملاحظات والمخالفات وإحالتها للجهات المختصة – نحن والمجلس في مركب واحد لمحاربة الفساد بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الحكومة

الوزير الموسى: أنا لم أرفض الرد على الأسئلة بل طلبت تأجيلها فقط بعد أن علمت ان المحكمة الدستورية ترفض التزويد بالمحاضر

عبدالله المضف: أعلنتُ مساءلة الوزير بشأن طريقة إحالة القضايا المتعلقة بالحيازات للنيابة قبل أن أعرفه.. فكيف أتقصّده؟

الوزير علي الموسى: أنا لم أتخلى عن مسؤوليتي السياسية – أسأل النواب المحامين.. هل المطلوب مني تنفيذ حكم تمييز بات أم رأي الفتوى والتشريع؟

الوزير علي الموسى: 193 شركة تمت الموافقة على تخصيص حيازات لها العام 2014 – إيقاف إجراءات تخصيص لعدد 203 في المزرعة المتكاملة – مسؤوليتي الدستورية والقانونية والأخلاقية تتعلق بتنفيذ الحكم وراسلتُ الفتوى والتشريع لتشكيل لجنة لتقوم بذلك

الوزير علي الموسى: لا أتحدث دفاعاً عن القياديين أو التستر على فساد بل لإصلاح الهيئة – في 25 يناير صدر مرسوم بنقل مسؤولية هيئة الزراعة لي.. واتهامت المستجوب كأني أشرف عليها منذ سنوات

وزير الأشغال: تعاونت مع الأخ المستجوب لكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون معي وكان هدفه فقط الوصول إلى الاستجواب – حاولت الوصول إلى نقطة التقاء لأشارك النائب إصلاح الهيئة من الداخل وحماية الحيازات وتحقيق الأمن الغذائي

المضف: وزير الأشغال قام بأعمال بعكس ما وجه به رئيس الحكومة حول إحالة القضايا للجهات المختصة – كانت الإحالة للقضاء ناقصة وغير مكتملة

عبدالله المضف: التوزيعات الخاصة بالحيازات الزراعية أوصلت أمننا الغذائي لهذه الصورة والمحكمة سحبت 367 حيازة وزّعَت بالخطأ