مجلس الامه

محمد المهان: القضية الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها.. ونطالب بمعالجة أزمة أهالي منطقة أم الهيمان خصوصاً بعد صدور حكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن

ثامر السويط: هناك مئات المداخلات عن القضية الإسكانية وهي مستحقة والصندوق السيادي الكويتي ثالث أكبر احتياطي في العالم ويقدر بـ 800 مليار وهناك مواطنون بلا سكن

يوسف البذالي: تلتهم الإيجارات 60 % من رواتب المواطنين .. والمواطن يدفع 70 ألفاً وللأسف أنه لم يحصل على زيادة في راتبه منذ 12 سنة

محمد هايف: قانون المدن السكنية قد يكون متكاملاً ونحن نرى فوارق بين المناطق في المبلغ الذي يدفع ويجب وضع ضوابط متوازية لجميع المواطنين بخصوص القرعة

فلاح الهاجري: هناك 120 ألف طلب إسكاني يحتاج منا دراسة..و”عربون” التعاون بين الحكومة والمجلس هو استقرار الأسر الكويتية

حمد العبيد: قانون إنشاء شركات المدن السكنية طريق آخر ومواز للحلول التقليدية ولا نريد أن يكون قانون «المدن السكنية» شماعة للحكومة لتتوقف عن المضي في الحل التقليدي الحالي للقضية الإسكانية

حسن جوهر : قانون «المدن السكنية» يلزم أي شركة إسكانية بعدم التخارج قبل الانتهاء من أعمالها أما المواطن فلا يجوز له التخارج من أسهمه قبل إدراج الشركة في البورصة.. ومؤسسة الرعاية السكنية هي المعنية بتحديد الأسعار

عادل الدمخي: كيف سيدخل المستثمر الأجنبي بدون دراسة جدوى وقضية التمويل تحتاج إلى تفسير والشركة المساهمة كيف تستثمر بعد انتهاء المشروع ؟

عبدالوهاب العيسى: قانون «المدن السكنية» مهم ولكن القانون قائم على إشراك القطاع الخاص العالمي والذي إن لم يجد جدوى اقتصادية لن يستثمر

مرزوق الحبيني: مصلحة المواطنين ليست ساحة معركة بين الحكومة والمجلس ومصلحة الكويت تتطلب أن نكون واضحين وصارمين في التعامل مع سماسرة العقار