كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة ستتعامل مع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة مجلس الامة بشان موضوع رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين ‘بحدود استطاعتها’.
واوضح العمير في مداخلة عقب موافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من التوصيات النيابية بشأن قرار الحكومة الذي طبق في الاول من يناير الجاري بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ان ‘قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين جاء في ضوء دراسة متكاملة أعدتها لجنة الدعومات وقدمت في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء’.
واضاف ان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وافقا على رفع الدعومات عن منتجات الديزل والكيروسين ووقود الطائرات فيما تم تأجيل رفع بعض الدعومات ومعالجتها عن الكهرباء والماء والبنزين.
وذكر ان اي تجربة قد تتسبب ببعض الاشكالات في بداية تطبيقها الا ان الحكومة مستمرة في متابعة اثار قرارها لمدة ستة أشهر لمعالجة اي سلبيات قد تظهر مشيرا الى ‘استثناء الشركات والمصانع من قرار رفع الدعم الا ان هناك جهات لا تنضوي تحت مظلة هذه الشركات وتعمل خارج المظلة الرسمية وتستغل القرار في رفع الاسعار وعليه تم اصدار الجزاءات والغرامات بحقهم’.
وقال الوزير العمير ان الحكومة فتحت أمام الشركات والمصانع المتضررة من القرار باب التواصل مع مؤسسة البترول من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة لمعالجة اي قصور او نقص.
واكد حرص الحكومة على مكافحة مهربي الديزل والقبض عليهم واحالتهم الى النيابة مشيرا الى استعداد الحكومة لكشف الأسماء المتورطة من مهربي الديزل للنواب بعد صدور احكام نهائية بالادانة من القضاء.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية الى جلسة 27 يناير المقبل.
اوصى مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين الى حين اجراء دراسة متكاملة من قبل الحكومة حول هذا الامر يتبين فيها سلبيات وايجابيات هذا القرار ومدى تاثيره على المواطنين.
ونصت توصية المجلس التي جاءت بعد ان خصص المجلس ساعتين اليوم لمناقشة موضوع رفع الدعم عن الديزل والكيروسين لاستيضاح سياسة الحكومة في ذلك والاجراءات التي اتخذتها على ضرورة ان توضح الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية.
واوصى المجلس في توصيته الثانية بمراقبة اسعار السلع وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لايقاع العقوبات بكل الجهات المخالفة فيما نصت التوصية الثالثة على تطبيق القوانين بحق كل الشركات المخالفة للقرارات الخاصة بعدم زيادة الاسعار وكذلك تطبيق الجزاءات التي تحددها هذه القوانين في حق تلك الشركات.
ودعت التوصية الرابعة الى تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة اسعار السلع ومحاسبة الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات بعدم رفع اسعار السلع بالطريقة الخاطئة التي حصلت خلال الايام السابقة.
وطالبت التوصية الخامسة بان تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لايقاف جشع الشركات التي ترفع اسعار السلع دون اي مبرر لذلك فيما دعت التوصية السادسة الى وقف اي قرارات قيد الدراسة لدى الحكومة بخصوص الغاء الدعومات للسلع والخدمات الضرورية للمواطن الى حين الانتهاء من الدراسات الضرورية للتاكد من ان اي قرار لا يؤثر على الامور المالية للمواطن او الحياة اليومية الاعتيادية.
واوصى المجلس في التوصية السابعة بان تقوم الحكومة بصورة مستعجلة باستمرار دعم الكيروسين لجميع المخابز وتسهيل اعادة فتحها بعد ان اغلقت نتيجة زيادة سعر الكيروسين فيما نصت التوصية الثامنة على تقديم التشريعات وتطبيق القوانين الخاصة بالجهات المهربة للديزل وانزال اشد العقوبات لكل من يثبت في حقه جريمة التهريب.
ودعت التوصية التاسعة الى اعطاء سكان مدينة صباح الاحمد كميات من الديزل المدعوم الى حين وصول الكهرباء اليها في شهر مارس المقبل.
من جهتهم طالب بعض النواب الحكومة بدراسة كل الاثار المتعلقة بقرار رفع الدعم عن المحروقات لاسيما ان المتضرر من هذا القرار كان المواطن بالدرجة الاولى مشيرين الى ان بعض محلات الخبز اغلقت امام المواطنين بسبب ارتفاع سعر الديزل والكيروسين.
واشار البعض الى ضرورة اعادة النظر بقرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ودراسته بشكل مستفيض حتى لا تمس هذه القرارات المواطن بشكل مباشر لافتين الى ارتفاع بعض اسعار مواد البناء مثل الصلبوخ.
ودعا بعض النواب الى ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بضبط من قام بالتلاعب بالاسعار بحجة رفع الدعم الديزل اضافة الى ضبط الاسعار وعدم التلاعب فيها من قبل بعض الشركات وضبط من يقوم بتهريب الديزل.
وشدد بعض النواب على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بدور اكبر في حماية المواطن من اي ارتفاع للاسعار مشيرين الى ضرورة ان يذهب الدعم لمستحقيه للحفاظ على المال العام دون المساس بحقوق المواطنين.
