تشهد جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب عبدالله محمد الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج.
ومنذ تقديم صحيفة الإستجواب من قبل الطريجي، إلا ان لم يكن هناك اي تصريح من قبل الحكومة او الوزير المدعج عن النية لتأجيل الإستجواب او الحديث عن عدم دستوريته.
ويتعلق الإستجواب بالمحاور التالي:
1- التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة.
2- الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة.
3- انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال.
4- سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية.