كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم بعد اكتمال النصاب ، بعد ان كان قد رفعها مؤقتا ولمدة نصف ساعة لعدم توافر النصاب .
واستأنف الرئيس مرزوق الغانم افتتاح الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : وزير العدل ووزير الاوقاف ، حمد سيف الهرشاني
وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط
وقال سعدون حماد:كلمتي التي اشدت فيها بالوزير السابق فاضل صفر مشطوبه تماما اريد اعرف بامر من تم هذا الشطب في النص التلفزيوني لم اجد ما قلته
وقال الرئيس الغانم :الاخ سعدون تري مو انا اللي شاطبها انا ما كنت حاضر
سعدون حماد : الاخ الرئيس انت رئيس المجلس سواء حضرت ام لا حتي كلمتي عن ابناء الجهراء ابترت وطلعوا كلمة الاخ سعود الحريجي فقط
– والامين العام يتلو طلبا مقدما بتخصيص ساعة من الجلسة للاشادة بجهود سمو الامير في لم الشمل للبيت الكويتي والمجلس يوافق علي الطلب
ويتلو طلبا بان يناقش قانون الطفل والاسرة في جلسة الغد ويوافق المجلس
ويوافق المجلس على وضع تعديل احكام القانون ١٢ لسنة ١٩٦٢ في شان اللائحة الداخلية علي راس مناقشة التقارير
وقال عدنان عبد الصمد :للاسف لجنة الاولويات تناقض نفسها يفترض ان يتم الالتزام بجدول الاولويات المتفق عليه
وانتقل المجلس الي طلب مقدم بالتصويت علي التقرير الخاص باللجنة الاسكانية والخاص اعادة قيد رب الاسرة كمستحق للرعاية السكنية لمن باع بيته
وقال وزير الاسكان :القانون تم احالته الي اللجنة وهناك حلول اخري نرتبها مع اللجنة الاسكانية والى الان لم ننته من هذا القانون حتي نصوت عليه
وقال سعدون حماد :القانون واضح ما يبي اي اجتهاد من باع بيته لمرة واحدة وهذا القانون يعالج حالات ٨٠٠ حالة
وقال محمد الجبري :اجتمعنا مع وزير الاسكان واوضح ان هذا القانون فيه شوائب دستورية ووعدنا الوزير انه سوف يضع شرائح خلال اسبوعين.. نحن نريد حل معاناة المواطنين ولا نريد اقرار قانون يخالف الدستور ..والافضل ان نعطي الوزير فرصة الاسبوعين ..وكما وعد يحل المشكلة خلال ٣ شهور والا نستخدم ادواتنا الدستورية
– محمد طنا : المجلس سبق ان اقر هذا القانون, والحكومة ارجعته , فاذا فيه شوائب دستورية يعرض علي المحكمة الدستورية ولنصوت عليه الان انا ارفض اعادته للجنة مرة اخري
عدنان عبد الصمد :اذا في القانون شبهة دستورية ما كانت اللجنة التشريعية توافق عليه ولكن هذا القانون ردته الحكومة
جمال العمر :الحكومة تماطل واللجنة الاسكانية يبدو انها لا تريد اقرار القانون فالطلب صحيح نصوت علي القانون نداء بالاسم
وزير الاسكان:الحكومة ملتزمة جميع الحلول التي ترفع الصعوبات عن كاهل المواطنين ولكن نحن ملتزمين باحترام الدستور والقانون نحن نريد ان نخلق العدالة لجميع الشرائح ,وكل ما نطلبه الوقت حتي نقدم الحلول للشرائح جميعا
مبارك الحريص :هذا المقترح لم يات للجنة التشريعية فقد كتب وقدم للرئاسة مباشرة وهو ما زال مقترحا بقانون لا يجوز عرضه علي المحكمة الدستورية قبل اقراره من مجلس الامة
الزلزلة :قبل شوي كنت اثق بالحكومة لكن بعد موقف الحكومة من قانون هيئة اسواق المال وقالت اعطونا مهلة ما عدت اثق فيها
الوزير علي العمير :كلنا في قارب واحد للحرص علي مصلحة المواطن وهذا الموضوع صوت عليه وسوف يقدم كل ما يتعلق بهذا الموضوع للجنة وليس لدينا اي مشكلة واذا الاخوان لم يقتنعوا براي وزير الاسكان نصوت في هذه الساعة نريد اعطاء وزير الاسكان فرصة وان يرجي التصويت الي ان يلتقي الوزير باللجنة الاسكانية
المجلس يصوت علي الزام اللجنة الاسكانية بتقديم التقرير حول قانون اعادة تسجيل اسم من باع بيته لمرة واحدة في الرعاية السكنية (والنتيجة الموافقة علي الطلب :موافقة ٤٩ , عدم موافقة ٢ ,امتناع الرئيس الغانم )
والمجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان تعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة لجعل رئيس لجنة الاولويات البرلمانية عضوا بمكتب المجلس .
وقال صالح عاشور (معارض) :لا يختلف اثنان على ضرورة ان تكون هناك اولويات لهذا المجلس ولكن كيف لهذه الاولويات ان تتغير لمجرد تقديم مجموعة من الاعضاء طلبا باعتبار موضوع معين كاولوية ؟..
الان تم تقييد المجلس من خلال هذا القانون ,فلقد تم الغاء اولويات المواطنين الذين يفترض ان نتبني اولوياتهم,
وللاسف تم الغاء اولويات المواطنين في تقرير لجنة الاولويات ,وتم الغاء ومصادرة راي مجلس الامة وهذه مخالفة لاساس فكرة الاولويات ..لذلك لابد ان ناخذ اولا اولويات المواطنين وبعد ذلك ,ننظر في اولويات لجنة الاولويات ..
منذ عام ١٩٩٢ يقدم طلب بان تكون لجنة حقوق الانسان لجنة دائمة ويرفض الطلب بحجة التعديل علي اللائحة واليوم تريدون تعديل اللائحة دون تحول لجنة حقوق الانسان للجنة دائمة وهذه مخالفة .
وقال يوسف الزلزلة ( مؤيد):الامام علي وهو علي فراش الموت يوصي ابناءه عليكم بنظم امركم..اللائحة الداخلية وضعت لاجل تنظيم عمل المجلس والاقتراح الذي بين ايديكم يهدف الي تنظيم عمل المجلس لكي يكون انجازه افضل
رئيس محلس الامة السابق جاسم الخرافي هو من اقترح فريق الاولويات ,ولا يعني مطلقا ان لجنة الاولويات تعطل تقديم النواب لاي مقترح ..لجنة الاولويات تنظم العمل بين المجلس والحكومة فيما يناقش ويقر ..لجنة الاولويات تتابع اللجان البرلمانية لان كثيرا من اللجان لا تؤدي دورها كما هو مطلوب ورئيس المجلس ليس سوبر مان ليتابع اداء كل اللجان
وتابع الزلزلة : اللائحة الداخلية ليست قرآنا والطلب بتعديل اللائحة لاعتبار رئيس الاولويات عضوا بالمجلس مقدم من ٢٦ نائبا.. اذن هناك اغلبية مؤيدة
وقال جمال العمر ( معارض) :كمبدأ لجنة الاولويات نتفق عليه لكن لا نريد ان نعطي الحكومة ذريعة بان تتقيد بما تتفق عليه مع لجنة الاولويات ,لذلك اعتقد ان تكون لجنة الاولويات منتخبة من قبل المجلس افضل لاننا نتخوف ان نقيد بالاولويات المحددة امام الاحداث المتواترة كما حدث اليوم في الموافقة علي طلب تخصيص ساعة للحديث عن جهود سمو الامير في لم الشمل الخليجي
وقال عبد الله التميمي (مؤيد) :اتفاجأ بأن الوزير محمد العبد الله يقول للصحافة الحكومة قدمت ١٨٠ مشروع بقانون ضمن اولوياتها بالرغم اننا في لجنة الاولويات اخبرنا ب ٣٧ اولوية ,لذلك لا نريد احد ان يظن ان لجنة الاولويات سوف تكون اداة طيعة بيد الحكومة ونتمني من النواب الثقة باعضاء اللجنة
ورد الوزير محمد العبد الله :ما قلته للصحافة ان عمل لجنة الاولويات عمل شاق ولا يمكن ان اختزل عملها واخبرتهم انه يوجد ما يقارب ١٨٠ مشروع قانون من الحكومة منظور امام مجلس الامة ولم اقل اولوية واذا قلت اولوية اعتذر عن ذلك
و قال النائب حمود الحمدان :ودنا لو تغير اسم اللجنة الي التنسيق والمتابعة بدلا من لجنة الاولويات
وقال حمدان العازمي :السيد الزلزلة يقول اللجان ما تقوم بدورها هذا فيه مس انا كنت رئيس لجنة ولا نقبل ذلك ..واضح من تشكيل لجنة الاولويات انها ارضاء خواطر
وقال عبد الله التميمي:علي الوزير محمد العبد الله ان يرجع الي الفيديو الذي تحدث فيه واكد انه قال أن ١٨٠ اولوية قدمتها الحكومة
وقال عبد الحميد دشتي (مقرر اللجنة التشريعية) :هذا المجلس يعيش حالة استقرار والشعب الكويتي يتامل فيه خير لعلاج اختلالات موجودة منذ سنوات وعمل لجنة الاولويات هو ترتيب الامور وليس لاي جهة ان تتعدي علي حق النواب واولويات المواطنين ,حرام عليكم تظلمونا في المجلس انتم نواب الامة من تقررون الاولويات للجنة الاولويات لنقر القانون ونعطي فرصة للجنة واذا وجدناها لم تقم بدورها علينا ان نعدل عليه
والمجلس يوافق علي قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بان تشكل لجنة دائمة من خمسة اعضاء تسمي لجنة الاولويات علي ان يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤن التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
وقال جمال العمر:استمرار لجنة الاولويات بشكلها الحالي بعد اقرار القانون غير قانوني
وقال عدنان عبد الصمد :لو انتم مختارين من قبل كم واحد من مكتب المجلس وتجعلوهم لجنة اولويات كان افضل
ويوافق المجلس علي ان تظل لجنة الاولويات بشكلها واعضاؤها الحاليون قبل اقرار القانون
وانتقل المجلس الي بند الاحالات ووافق عليها
وانتقل المجلس الي احالة مناقشة الخطاب الاميري الي لجنة الرد علي الخطاب الاميري لاعداد تقريرها حوله
وانتقل المجلس الي الاشادة بجهود سمو الامير في انهاء الازمة الخليجية الاخيرة
وقال الرئيس الغانم :باسمكم جميعا نحيي المساعي الحميدة لسمو الامير في لم البيت الخليجي ,ولقد كان لمساعي سموه الحفاظ علي البيت الخليجي ووحدة وتماسك المنظومة الخليجية وعقد قمة الدوحة وهذا ما كلل جهودة باختيار سموه قائدا للانسانية ..مجلس التعاون الخليجي سيظل البيت الخليجي لكل الخليجيين حفظ الله سمو الامير والشعوب الخليجية جميعا
وقال النائب سعود الحريجي: صاحب السمو شهد له القاصي والداني والمسلم والكافر بحكمته ورايه السديد ونجح في جمع البيت الخليجي
وعلق النائب فيصل الدويسان: كلمة الحريجي لم تكن موفقه عندما قال شهد له المسلم والكافر ويجب ان يقول المسلم وغير المسلم
وقال الحريجي ردا علي الدويسان: هذا شانك لكن لست انت من تقيم الناس
وقال يوسف الزلزلة: سمو الامير انشأ مدرسة جديدة تعتمد على لم الشمل والاخوة يختلفون
