كويت نيوز: قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار المحلي بلغت 7ر275 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي اي ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي في اشارة الى عودة النشاط الى هذا القطاع بعد التراجع الذي شهده في الاشهر السابقة.
واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن اداء قطاعات السوق العقاري في شهر نوفمبر ان قوة اداء السوق العقاري في شهر نوفمبر تعود الى الاداء القوي لكل قطاعات السوق العقاري سواء السكني او الاستثماري او التجاري.
واوضح التقرير ان اجمالي قيمة المبيعات في القطاع العقاري السكني بلغ 6ر137 مليون دينار في نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي مرجعا هذه الزيادة الى ارتفاع عدد التعاملات العقارية رغم تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مقارنة مع نوفمبر 2011.
وذكر ان متوسط سعر الاراضي السكنية لفترة ثلاثة اشهر (سبتمبر حتى نوفمبر) بلغ نحو 330 دينارا للمتر المربع مقارنة مع 614 دينارا للمتر المربع للمنازل معتبرا هذا المتوسط لا يراعي الاختلاف في المحافظات لكونه معدلا عام.
وبالنسبة الى قطاع العقار الاستثماري قال التقرير ان قيمة تداولاته بلغت 2ر70 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي بانخفاض بسيط عن الشهر السابق وبزيادة 22 مليون دينار عن الشهر ذاته من عام 2011 متوقعا ان يستمر هذا القطاع بأدائه الجيد في المستقبل القريب في ظل استمرار الطلب على المنتج النهائي اي شقق الايجار.
وبين ان متوسط سعر الشقق لفترة الاشهر الثلاثة حتى نوفمبر بلغ 630 دينارا للمتر المربع بينما سجل متوسط سعر المباني الكاملة 1397 دينارا للمتر المربع في حين بلغ متوسط سعر الاراضي المخصصة للقطاع الاستثماري نحو 944 دينارا للمتر المربع في تلك الفترة.
وعن قطاع العقار التجاري قال التقرير انه شهد تعاملات قوية بلغت نحو 9ر67 مليون دينار في نوفمبر الماضي مشيرا الى ان جزءا كبيرا من هذا المبلغ جاء من صفقة واحدة نفذت على قطعة ارض في العاصمة بقيمة بلغت 53 مليون دينار.
أما بخصوص قروض بنك التسليف والادخار فذكر التقرير انها بلغت 2ر9 مليون دينار في نوفمبر الماضي بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال هذا الشهر 4ر19 مليون دينار موزعة على 343 قرضا سكنيا موضحا ان النصيب الاكبر من هذه القروض اتجه للبناء الجديد بنسبة بلغت 60 في المئة.
واشار الى ان قطاع السكن القائم حاز نسبة 25 في المئة من قروض بنك التسليف والادخار بينما حصلت الاضافات والتجديدات على نسبة تقدر ب 15 في المئة من اجمالي طلبات القروض.
اترك تعليقاً