مشاكل اقتصادية في بريطانيا

حذرت هيئة متخصصة هنا اليوم من ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة عن ديون البريطانيين أصبحت تكلف الاقتصاد البريطاني ما لايقل عن ثمانية مليارات جنيه استرليني سنويا.
وقالت هيئة (ستاب تشانج دات تشاريتي) في تقرير لها انها اجرت بالتعاون مع منظمات اخرى متخصصة تحليلا لبيانات قرابة 110 الاف شخص ممن سجلوا معها بسبب مشكلات الديون وقامت بدراسة التأثيرات الاجتماعية والأسرية والصحية لهم وخاصة المتعلقة بالصحة العقلية.
واكدت انه لو وضعت الحكومة مخططا متكاملا لحل معضلة الديون لدى 9ر2 مليون بريطاني لتمكنت من توفير حوالي ثلاثة مليارات جنيه سنويا مضيفة ان الدولة تتحمل تكاليف اعلى بكثير عند معالجتها الأزمات الناجمة عن تراكم الديون ومنها التفكك الاسري وفقدان الوظائف وتوفير علاجات متخصصة لمن يصابون بأمراض عقلية وازمات نفسية.
ورأت الهيئة ان التقارير الرسمية التي تشير الى تعافي الاقتصاد البريطاني من اثار الازمة العالمية لعام 2008 تتجاهل كلها الارتفاع الكبير الذي تشهده ازمة الديون وما يترتب عليها.
وذكرت انها سجلت بين عامي 2012 و2013 ارتفاعا بنسبة 37 بالمئة في عدد الاشخاص الذين يلجأون الى خدماتها الاستشارية محذرة من ان توقعاتها تشير الى ارتفاع إضافي هذا العام بنسبة 20 في المئة.
واوضحت ان نحو 32 بالمئة من اصحاب الديون يعتمدون على بطاقات الائتمان قبل صرف رواتبهم او حتى الاستدانة لتغطية قيمة الفوائد المترتبة عن تلك القروض في حين ان 27 بالمئة لا يملكون ما يكفي من المدخرات لتغطية التكاليف الاساسية لدفع فواتير الكهرباء او الغاز.
وفي تفصيلها لحجم الخسائر المترتبة على الديون بين التقرير ان السلطات تضطر لتقديم مساعدات سنوية بقيمة 8ر2 مليار جنيه استرليني لتجاوز المشكلات المتعلقة بالسكن و3ر2 مليار جنيه متعلقة بالقطاع الاقتصادي والوظائف اضافة الى 960 مليونا لمعالجة الأمراض العقلية والنفسية و800 مليون جنيه خاصة برعاية الاطفال و790 مليونا بسبب التفكك الاسري و658 مليونا تخصص لرعاية المدانين من كبار السن.