خسرت البورصة المصرية نحو ملياري جنيه مصري (324 مليون دولار) الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلان النتيجة الرسمية بإقرار الدستور المتنازع عليه والمدعوم من الإسلاميين.
وفي حين منح مجلس الشورى، الذين يهيمن عليه إسلاميون، صلاحيات تشريعية مؤقتة وفقا للدستور الجديد، تواجه البلاد أزمة اقتصادية حيث يقوم بعض المصريين القلقين بادخار الدولار خوفا من إمكانية ضعف قيمة العملة المحلية بشكل كبير.
“حتى الآن، فقدت البورصة ملياري جنيه مصري 324 مليون دولار”، حسب ما قال الوسيط التجاري عبد الكريم الديكي.
وأضاف “المؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 1%، والمستثمرين الأجانب يبيعون الأصول ومالكو الأسهم المصريين قلقون”.
وقال أحد المواطنين: “ليس هناك بعد الآن سياحة في مصر، خاصة بعد الثورة والاستفتاء. وجميع هذه الأمور تسببت في خفض الدولار للغاية في مصر، وخاصة في البنك المركزي، سمعنا كل ذلك. وليس الأمر مشابها لأي مرة من قبل. كان لدينا حولي 6 مليارات دولار (احتياطيات النقد الأجنبي)، والآن لا يوجد شيء والاحتياطي النقدي يتناقص كل يوم”.
ونشبت الرغبة في الحصول على الدولار عقب صدور بيان من البنك المركزي المصري الاثنين يدعو البنوك المصرية إلى عدم الإنصات إلى الشائعات عن تعرض البلاد لأزمة مالية.
ولم يتسبب الإعلان عن الموافقة الرسمية على الدستور المصري الثلاثاء في تزايد الآمال في تحقيق الاستقرار بالبلاد بعد عامين من الاضطرابات وقد يواجه الرئيس محمد مرسي الآن أزمة أكثر إلحاحا مع تردي الوضع الاقتصادي بشكل حاد.
وأعلنت النتائج الرسمية للاستفتاء مساء الثلاثاء، حيث بلغت نسبة الموافقين على الدستور نحو 64 بالمائة.
ويصر أنصار الدستور أنه سيمهد الطريق لمزيد من الاستقرار في مصر وبناء مؤسسات الدولة.
ويقول منتقدون إن الدستور الجديد يكرس للحكم الإسلامي في مصر، ويقيد الحريات ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات، وربما قد يكون يساهم في حالة من عدم اليقين بشأن الاستثمار.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني، جماعة المعارضة الرئيسية، عملية الاستفتاء على الدستور وشككت في شرعية الميثاق نفسه، قائلة إنه أتى على عجل دون حدوث توافق وطني بما فيه الكفاية.
اترك تعليقاً