كويت نيوز: متفائلاً بمستقبل صحي «يتجاوز كل السلبيات، ويلبي تطلعات المواطنين الى خدمة ممتازة، من خلال استراتيجية مدروسة، تنفتح على التعاون مع القطاع الخاص»، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي جدية الوزارة في صنع «حائط صد» أمام الأوبئة والأمراض التي قد تأتي مع العمالة الوافدة من خلال فحصهم في بلدانهم، كاشفا عن أن «نحو 2000 وافد مرضى بالإيدز والدرن تمكنوا من (التسلل) الى الكويت من بوابة عدم الفحص قبل القدوم».
وأعلن السهلاوي عن فكرة مستشفى فرنسي – أميركي لعلاج مرضى السرطان، قد يساعد في الاستغناء عن الابتعاث للعلاج في الخارج، ويكون عامل جذب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستشفاء في الكويت، مؤملا مباشرة خدمة الإسعاف الجوي في أكتوبر، ومتابعة حالات الاعتداء على الأطفال من خلال الخط الساخن «151»، مثنيا على التجاوب الكبير مع حملة التبرع بالدم
بداية كشف السهلاوي عن دراسة توحيد تعرفة العلاج في الخارج، «بحيث تكون واحدة للجهات المعنية بها، لاسيما وأن هناك الكثيرين من المبتعثين للعلاج من وزارتي الدفاع والداخلية إضافة الى الحالات الأخرى»، معتبرا أن «في توحيد التعرفة تتحقق العدالة والمساواة بين الجميع، ويتحقق الوفر في المال العام».
وعن تذمر بعض المرضى المعالجين في الخارج ومرافقيهم من «سوء تعامل بعض المكاتب الصحية في الخارج وعدم اكتراثها أو اهتمامها بمتابعة المرضى أو حتى إنجاز معاملاتهم وتلبية طلباتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين»، أفاد السهلاوي «عن دراسة تغيير الملحقين الصحيين في المكاتب الصحية كل أربع سنوات لتجديد الدماء»، معلنا عن «الحاجة الى زيادة عدد المكاتب الصحية في الخارج مع تعدد المستشفيات والدول التي يتلقى فيها المرضى العلاج»، لافتا الى «وجود مستشفيات عريقة في لندن وأخرى في اسكتلندا من الممكن التعاقد معها على تلقي العلاج، لاسيما وأنها عريقة في الخدمة والانضباط في التعامل» (…) وبذلك ربما نكون قادرين على محاصرة موضوع العلاج السياحي، الأمر الذي يحتاج الى أكثر من مكتب صحي في لندن، على سبيل المثال، وسواها».
ونوه السهلاوي بالمكتب الصحي في فرنسا «الذي اكد إنتاجيته وأثبت، رغم حداثته، انه تجربة مميزة»، لكنه تدارك أن «هناك الكثير من السياسيين والشخصيات ومنهم نواب يتدخلون في موضوع تثبيت مديري المكاتب الصحية في الخارج، وعليه فإن العبء لا يقع بكامله على وزارة الصحة، التي من أهم عناوينها تطوير الخدمات الصحية وتقديم أفضل ما يمكن للمواطنين، سواء لجهة العلاج في الداخل او العلاج في الخارج».
وثمّن السهلاوي ما نشرته «الراي» عن متابعة الاعتداء على الأطفال تربوياً، معلنا أن وزارة الصحة «بصدد إصدار قرار وزاري يلزم بحماية الأطفال ضد العنف، مع تشخيص حالة الطفل ومتابعة ملفه من قبل مكتب الإنماء الاجتماعي ووزارة الداخلية، على الخط الساخت (151)»، مشدداً على «التعامل بسرية تامة مع أي حالة قد ترد في هذا الخصوص».
وكشف وكيل وزارة الصحة عن «قرب صدور قرار في ما خص الأمراض الوراثية، يلزم بأخذ عينة من المصاب بالمرض وفحصها وإلزامه بطعام معين تماشيا مع حالته الصحية، ومساعدته على التعافي من المرض، أو عدم استفحاله، على أقل تقدير».
وأعلن أن «الإسعاف الجوي» سيدخل الخدمة في وزارة الصحة في أكتوبر المقبل، وأنه «تم التعاقد مع شركة حكومية هي شركة الصفوة يعمل فيها ضباط متقاعدون من الخدمة في وزارة الدفاع، وستكون البداية بطائرتين».
وفي ما خص التعامل مع الأمراض المعدية، قال السهلاوي إن وزارة الصحة «خاطبت وزارة الداخلية للتنسيق معها في هذا الأمر، لاسيما بعد انتشار وباء (إيبولا) وتحديداً في عدد من الدول الأفريقية لوقف التأشيرات لمواطني تلك الدول ومنع دخولهم الى البلاد، إضافة الى جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تؤكد جهوزيتها للطوارئ».
وعن فحص العمالة قبل قدومها الى الكويت، لاسيما في ظل الأوضاع الصحية محل الملاحظة في بعض الدول، أكد السهلاوي أن وزارة الصحة «استعانت بشركة الخدمات العامة (مملوكة للأمانة العامة للأوقاف وبيت التمويل الكويتي) لإجراء الفحوصات اللازمة للعمالة القادمة للعمل في الكويت، وسوف يعمم العمل معها قريباً»، معلنا «ان هناك حوالي 2000 مريض دخلوا الى البلاد ضمن مجاميع العمالة القادمة نتيجة عدم الفحص، بعضهم مصاب بالإيدز وآخرون يعانون من مرض الدرن»، لافتا الى أن الاستعانة بهذه الشركة «سوف تقلص الى حد كبير، إن لم تقض نهائيا على عملية تسرب عمالة مريضة الى البلاد، عبر اتباع نظام صحي صارم وحازم يمنع اختراق البلاد حتى من حالة واحدة»، معلنا أن «تجربة فحص العمالة في كل مصر والأردن أثبت فعاليته، حيث تم في مصر فحص 133430 عاملا تبين أن 4399 منهم غير لائقين صحيا، فيما تم فحص 1063 عاملا في الأردن ثبت أن 8 منهم فقط غير لائقين»، كاشفا عن أن هذه الأرقام «واردة في الإحصائية حتى 13 من أغسطس الجاري»، ومعلنا أن الهند «ستكون المحطة التالية لفحص العمالة هناك قبل قدومها».
وأكد السهلاوي عدم التهاون في التعامل مع الشركة «حيث ستواجه بعقوبات كبيرة في حال ثبت التجاوز والتساهل في فحص العمالة».
وبسؤاله عن القضية عن «تجّار الرداء الأبيض» حيث يعهد الى شركات مقاولات مهمة استقدام العمالة الفنية الى مستشفيات وزارة الصحة، أقر الوكيل السهلاوي أن الوضع «كان سيئا بالفعل منذ أشهر عدة»، معلنا أن الوزارة «تمكنت من السيطرة على الوضع، وحددت شركات العمالة التي من الممكن أن يتم التعامل معها بعيداً عن استجلاب المشاكل الى الجسم الصحي».
وكشف وكيل وزارة الصحة عن أن الحكومة الفرنسية عرضت إقامة مستشفى في الكويت لعلاج السرطان عن طريق «الأوفست» يخدم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، سيقام بالتعاون بين فرنسا وأميركا «ولقيت الفكرة استحسان الوزارة ومجموعة وزارات تتعامل مع العلاج في الخارج»، لافتا إلى أنه في حالة إقامة المستشفى ومباشرة العمل به «سيوفر أموالا طائلة على خزينة الدولة، وستكون الكويت منطقة جاذبة صحيا لدول الخليج».
يُشرّفني أن أكون … «مفتّش حمامات»!
ما سر الصورة لوكيل وزارة الصحة المنتشرة على الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي مقرونة بعبارة «مفتش حمامات»؟
أطرق الوكيل السهلاوي ضاحكا قبل أن يجيب بأن «السر بسيط جدا»، مفصحاً عن أنه «خصص يوم الأربعاء من كل أسبوع للقيام بجولات تفقدية على المناطق الصحية ولقاء مديريها والقيادات الصحية العاملة فيها، والاستماع الى همومهم وشجونهم وتطلعاتهم، وتفقد أوجه النقص على الطبيعة، تمهيداً لتأمين الاحتياجات».
وأكد السهلاوي «ضرورة أن يلتقي المسؤول بالقياديين العاملين معه دوريا، من باب الاطلاع شخصيا على ما يحتاجونه، والإنصات إليهم، ومناقشتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار، أي قرار، من منطلق العلم بالشيء والإحاطة به».
اما عن «مفتش الحمامات» فتلك قصة اخرى، يضيف الدكتور السهلاوي، كونه اعتاد في ختام أي جولة أن يتفقد الحمامات في المباني الصحية التي يزورها، معتبرا أن نظافة «دورات المياه» هي عنوان ليس بسيطا عن الحال في المبنى الصحي على وجه التحديد، «ولا أغالي إذا قلت أنها تعتبر الواجهة الصحية الأولى، وعلى قياس نظافتها من عدمه، قس الوضع في المبنى».
وأكد أن هذه الجولات «التي قد لا تعتبر مهمة في نظر البعض، مهمة في نظري وتساعدني كثيرا في تكوين فكرة عما يجري (…) و«يشرّفني أن أقوم بمثل هذا العمل، وأن أكون مفتش حمامات، من أجل الصحة العامة».