كويت نيوز: صرح النائب عبدالله الطريجي بأن “إجابات وزير المالية انس الصالح الأخيرة بشأن شركة “أدفانتج” شابها الغموض واتسمت باللامبالاة في بعض الأحيان وسيكون لنا موقف حازم بشأنها حتى تتوقف هذه الممارسة التي لا تتفق مع مركزه كوزير للمالية كان الواجب عليه أن يجيب عن الأسئلة بشكل مهني وشفاف اختصاراً للوقت وابتغاء للمصلحة العامة”.
وقال الطريجي في تصريح صحافي اليوم انه “على سبيل المثال ذكر وزير المالية في إجاباته أن الشركة الكويتية للاستثمار والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار دخلت كمستثمر في شركة أدفانتج في 2/12/2009 بمبلغ 165 ألف دينار كويتي وبنسبة 30% من رأسمال الشركة وتم سداد تكلفة قيمة هذا الاستثمار في عام 2010، ورغم علم الشركة الكويتية للاستثمار بالخسائر التي بدأت تسجلها شركة أدفانتج فإن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بإقراض شركة أدفانتج مبلغ 55 ألف دينار كويتي بتاريخ 4/1/2010، وقامت الشركة الكويتية للاستثمار في نفس العام 2010 بشطب كامل قيمة هذا الاستثمار من دفاترها بسبب الخسارة”، مضيفا ان الوزير “ذكر في الإجابة عن السؤال السابع أن ديوان المحاسبة لم يورد أي ملاحظات حول هذا الموضوع مما يؤكد سلامة تلك الإجراءات، وهذا ما لا نؤمن به على الإطلاق فلا يتفق بأي حال من الأحوال مع رأي ديوان المحاسبة كما جاء في رد وزير المالية في إجابته”.
وقال الطريجي انه وجه لوزير المالية سؤالا قال فيه: هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار؟ لافتا الى ان الاجابة أتت من وزير المالية بأن الهيئة العامة للاستثمار ليست لها أية مساهمة في بنك جلف ون للاستثمار، “وهذه الإجابة ما هي إلا تهرب صريح وواضح من الإجابة عن السؤال”.
وأوضح أن السؤال كان واضحاً وكان على وزير المالية أن يأخذ رأي المؤسسات التابعة له وأن يدقق باستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار، أما فيما ورد من إجابة للسؤال التاسع بخصوص ملكية الهيئة العامة للاستثمار للشركة الكويتية للاستثمار وأن هذا الاستثمار واقع تحت المادة (2) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 وما هو رأي مسؤولي قطاع الاحتياطي العام لدى هيئة الاستثمار من هذا الاستثمار فقد أتت الإجابة مبهمة وغامضة، “وعليه فإنني أطالب وزير المالية بأن يعيد الإجابة عن تلك الأسئلة بكل شفافية ووضوح، وان يثبت بالدليل إقرار ديوان المحاسبة بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار في استثمارها هذا حسب ما أورده في إجاباته”.