كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية, بأن قانون هيئة سوق المال وان كان مبدئياً إلا أنه لا يخلو من مخالفات جسيمه تخالف صراحةً نص المادة الثانية من الدستور الكويتي ، وهي إن دين الدولة الإسلام ، حيث إن الإسلام حرم الربا بكافة صورة القديمة والحديثة ، كما انه منع العقود التجاريه المبنية على الجهالة والغرر والغبن الفاحش ، وهذه ابرز الملاحظات على قانون الهيئة بشكل عام وسيأتي التفصيل لجميع المواد في الاقتراح بقانون الذي سوف تقدم به لاحقاً .
اولا :
جميع بنود اللائحة لا تمنع من الاستثمار في الأدوات المحرمة شرعاً، مثل: (أدوات الدين القابلة للتداول- ومنها السندات- الإقراض، الخيارات، المشتقات) إلا ما كان ممنوعاً بنص القانون، سواءً أكان الاستثمار عن طريق الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو المحافظ الاستثمارية.
ثانيا ً :
لا تمنع اللائحة من الإقراض الربوي، وهذا ما تضمنته المواد: ( 165، 166، 167، 168، 169، 170، 234، 347).
ثالثاً :
نصت اللائحة على أن الهيئة تعين مجلساً استشارياً للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب الشرعية للهيئة، إلا أن هذا المجلس لا تحمل قراراته صفة الإلزام، مع أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية لها صفة الإلزام حسب ما ورد في المادة (15) من قانون الشركات رقم( 25 ) لسنة 2012م.
وأخيراً لفت النائب أنظار أعضاء مجلس الأمة الموقرين تقدير المساءلة يوم القيامة عما استأمنهم الله تعالى عليه من وجوب بيان الحلال والحرام وتحذير الناس مما يضرهم وتوضيح ما ينفعهم عند الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
