أكد عضو مجلس إدارة اتجاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعضو لجنة التكويت مصعب أحمد الملا أن مشروع تكويت القطاع التعاوني يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، ويعكس توجهًا وطنيًا لتعزيز دور الكوادر الكويتية في قيادة العمل التعاوني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم واضح ومتابعة جادة من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل محفزة داخل الجمعيات التعاونية.
وأوضح الملا أن لجنة التكويت في الاتحاد، وبالتنسيق مع الوزارة، تواصل تنفيذ خطط مدروسة تقوم على التدرج في إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستقرار الخدمات. وفي هذا الإطار، تم توجيه كتاب رسمي إلى جميع الجمعيات التعاونية لحصر وتوضيح نسبة العمالة الوافدة مقابل الوطنية، تمهيدًا للبدء الفعلي في تطبيق سياسة الإحلال المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشار الملا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة والتي تولي اهتمامًا بالغًا بملف التكويت وتتابع تفاصيله عن كثب بهدف خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء الوطن داخل القطاع التعاوني.
وختم الملا تصريحه بالتأكيد على أن التكويت لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا، واستحقاقًا تنمويًا يتطلب من الجميع التكاتف لتحقيقه، لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن وتعزيزا لدور الجمعيات كمؤسسات وطنية فاعلة.
اترك تعليقاً