أصدر قاض فيدرالي في العاصمة الأمريكية واشنطن أمرا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع حوالي ملياري دولار من أموال المساعدات الخارجية المجمدة وسط سجال قضائي مستمر بين الإدارة وجهات متقاعدة مع الحكومة كانت مكلفة بالعمل في مجال المساعدات الخارجية الأمريكية.
ونقلت شبكة (أيه.بي.سي) الإخبارية الأمريكية عن القاضي أمير علي تشديده مساء أمس الاثنين على أن “الكونغرس وحده الذي يمتلك السلطة الدستورية حول إنفاق المساعدات الخارجية لا الرئيس الأمريكي”.
ووفقا للشبكة يمنع الحكم إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض أي إنهاءات أو تعليق لمنح أو عقود المساعدات الخارجية خلال الفترة من 20 يناير إلى 13 فبراير وهو تاريخ أمر التقييد المؤقت الأولي الصادر عن القاضي.
في المقابل ترك القاضي المجال مفتوحا أمام الإدارة للقيام بمراجعة حول كيفية صرف المساعدات الخارجية وفق لما أوردته (أيه.بي.سي).
وتأتي هذه السجالات القضائية نتيجة دعوى رفعتها جهات متعاقدة مع الإدارة الأمريكية بعد أن توقفت الإدارة عن دفع المبالغ المستحقة عليها لتلك الجهات في ظل قرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية بشكل شبه كامل وتعليق الأغلبية الساحقة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقبل ساعات من أمر القاضي أعلنت الولايات المتحدة إلغاء نسبة 83 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقدم مساعدات خارجية ذات طابع إنساني في الغالب انسجاما مع توجه إدارة ترامب معتبرة أن تلك المساعدات أو جزءا كبيرا منها “لا تدعم المصالح الأمريكية”.
اترك تعليقاً