أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن إنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية وطنية ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات يمثلان خطوة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة في الكويت مبينا أن ذلك يعزز التخطيط العمراني والتنبؤ بظروف التربة التحتية (الطبقات الجيولوجية) فضلا عن تقليل وتقييم وإدارة المخاطر الجيولوجية والجيوتقنية.
وقالت المهندسة دانة العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد اليوم الثلاثاء إنها شاركت الأسبوع الماضي بورقة علمية بعنوان (استكشاف أولي لتفسير البيانات الجيوتقنية ودمج نظم المعلومات الجغرافية.. نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي) بالمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي (التطبيقات والإبداع والأخلاق) الذي استضافته جامعة السلطان قابوس بعمان.
وأضافت العنزي أن الورقة تناولت أهمية إنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية لدولة الكويت في ظل التوسع العمراني السريع ودور هذه القاعدة في تحسين عمليات تخطيط المشاريع وإدارة المخاطر الجيولوجية ودعم استراتيجيات التنمية.
وأوضحت أن إنشاء قاعدة بيانات يحمل أبعادا اقتصادية وبيئية واجتماعية وأمنية حيث تساهم في تقليل التكاليف دراسة الجدوى وتحسين جودة مشاريع البنية التحتية بجانب تحسين التربة وتقويتها من خلال تقديم بيانات دقيقة تدعم عمليات اتخاذ القرار في تصميم الأساسات وتوزيع الأراضي وتوجيه الاستثمارات.
وأشارت إلى أن القاعدة ستوفر معلومات دقيقة تدعم الاستدامة البيئية موضحة أنها ستسهم في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة والمقدرة في تقليل والتغلب على التصحر وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف بالإضافة إلى إنشاء (كود) زلزالي ومحلي يتعلق بخواص الميكانيكية للتربة وخواصها الديناميكية.
وأكدت أن قاعدة البيانات تحمل أهمية اجتماعية وأمنية حيث تحسن جودة الحياة من خلال التخطيط السليم للبنية التحتية وتقليل المخاطر الطبيعية مثل الهبوط الأرضي والانهيارات المفاجئة مما يعزز السلامة العامة ويضمن استدامة المشاريع المستقبلية.
وبينت العنزي أن القاعدة ستدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في وضع خطط استجابة طارئة فعالة.
وأشارت إلى أنها ستعزز أيضا البحث العلمي والتحول الرقمي إذ تتيح فرصة للباحثين لإجراء دراسات متقدمة حول جيولوجيا الكويت وخصائص تربتها وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل معلومات التربة الجيوتقنية مما يسهم في تصنيف التربة والتنبؤ بالمخاطر الجيوتقنية والجيولوجية مثل الانهيارات الأرضية والزلازل.
وذكرت أن هذه الفكرة تأتي في إطار رؤية (كويت جديدة 2035) حيث تسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتحسين إدارة المخاطر الجيولوجية ودعم البنية التحتية الوطنية بكفاءة أعلى مما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار والتطوير في المجال الهندسي والبيئي والمساهمة في دفع عجلة الممارسات الجيوتقنية المتقدمة في الكويت بما يتماشى مع أحدث التطورات في هذا المجال.
اترك تعليقاً