كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بسام الغوينم بعدم جواز النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزیر سابق، وذلك بعد تسلمها ملفه المتضمن اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم الحكومة بها ، وذلك لسابقة الفصل في الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات “دائرة التظلمات” ألغت قرار النيابة العامة بحفظ القضية المتهم فيها الوزير السابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة قابضة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمهما الى المحاكمة.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية قائلة إن المتهم الاول الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة بالشركة وبصفته في حكم الموظف العام المكلف من قبل مجلس الإدارة بالمحافظة على مصلحة تلك الجهة في توقيع عقد العمل الجديد للمتهم الثاني (الوزير السابق) باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، تعمد بالاشتراك مع الأخير الاضرار بمصلحة تلك الجهة ليحصل الثاني على ربح ومنفعة، وذلك بأن وقع عقد العمل معه على الرغم من تضمنه لمزايا وظيفية ومالية إضافية، ومخالفة ما اتفق عليه بشأنها من قبل مجلس الإدارة.
وأسندت المحكمة الى المتهم الثاني – الوزير السابق ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة القابضة انه استولى بغير حق وبنيّة التملك على أكثر من 4 ملايين دينار.
