أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينغ يانغ الصينية أو التي يُشتبه بأنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.
وقد اتُهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنعَت أو جمعَت بأيدي أويغور يعملون قسرا، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.
وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان: “بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأمريكية) إظهار التزامها ضمان بأن لا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينغغ يانغ”.
وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني إنهم “سعداء بهذه الخطوة الإضافية”، معتبرين أن الشركات الأمريكية “يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وأن تطور سلسلة توريد بعيدة من العمل القسري”.
يحظر قانون المنع الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ديسمبر 2021 كل واردات المنتجات من شينغ يانغ ما لم تتمكن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.