أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية إذ أكدوا أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت انكماشا قدره 6ر3 بالمئة في 2023 متوقعين أن يسجل الانكماش 3ر2 في المئة في 2024.
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الخميس إن زيارة البعثة للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الحالي في إطار المشاورات الدورية لعام 2024 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق.
وذكر البيان أن (المركزي) قام بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأضاف أن خبراء الصندوق أشاروا إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2023 فحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنسبة 6ر3 في المئة إذ انكمش القطاع النفطي بنسبة 3ر4 في المئة فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشا بنسبة واحد في المئة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.
ولفت إلى أن البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2ر3 في المئة في العام الحالي بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك بلس) على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ3ر1 في المئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وحول مستويات الأسعار المحلية أفاد بأن البعثة قالت إن معدل التضخم السنوي شهد تراجعا ليصل إلى 6ر3 في المئة العام الماضي نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية مشيرة الى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 9ر2 في المئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.
كما توقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3 في المئة العام الحالي مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 7ر11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز بنسبة 1ر3 في المئة في 2023/2024.
وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 8ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 7ر9 في المئة من الناتج المحلي.
وذكرت البعثة بحسب البيان أن فاتورة أجور القطاع العام والدعوم الحكومية تشكل نحو 7ر5 في المئة و4ر3 في المئة من الناتج المحلي على الترتيب مبينة أن الفائض في الحساب الجاري تقلص ليبلغ نحو 4ر31 في المئة من الناتج المحلي في عام 2023 وذلك مع انخفاض فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 3ر10 في المئة من الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار وكميات النفط وهو ما تم تعويضه بزيادة فائض ميزان الدخل بنسبة 4ر7 في المئة من الناتج المحلي.