الهدية يسأل وزير الداخلية عن حالات إبعاد الوافدين والمدة القانونية لحجز المركبات

وجه النائب محمد الهدية عددا من الاسئلة البرلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاءت كالتالي: هل تم كشف حالات تزوير معاملات للمركبات في احدى الادارات وتم التكتم عليها، ولماذا لم تتم احالتها للنيابة، وهل يجوز تسقيط السيارات (الهلاك الجزئي) مع ذكر السند القانوني، ويرجى تزويدي بكشف بالحالات التي تم حجزها بنظارة المرور منذ تاريخ 1/1/2013 الى 1/12/2013 مع ذكر الجنسية والسبب والمدة، وهل تم وقف تحويل المخالفات إلى المحكمة للمواطنين المتظلمين، مع بيان قانونية هذا الاجراء مع وجود حق التقاضي للجميع للاختصام امام المحكمة، وما الشروط الواجبة لحصول الوافد على رخصة القيادة، وهل تم رفض معاملات قانونية ومستوفية الشروط للوافدين، مع ذكر السبب إن وجد، وما المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور وبناء عليها يتم حجز الاشخاص بمركز الشرطة (حجزا للحرية)، وما المدة القانونية القصوى لحجز المركبات وفقا لقانون المرور، وهل تم حجز مركبات زادت في مدتها عن المدة القانونية مع ذكرها ان وجد والسبب لذلك؟ وهل يجوز تسقيط السيارات الخليجية المتواجدة في الكويت مع ذكر السند القانوني، وهل يجوز للإدارة العامة للمرور تسقيط المركبات دون علم او اقرار من صاحبها مع ذكر السند القانوني، وما مدى قانونية وجود كراجات الحجز التابعة لشركة النقل والمؤجرة من قبل الادارة العامة للمرور (ورش تصليح وصيانة السيارات)، وما الرسوم المتفق عليها بالعقد بين الطرفين (الرسوم المالية)، وكم يبلغ عدد حالات المقيمين الذين تم تسفيرهم والاسباب التي دعت الى ذلك، وكم حالة تم التراجع عن القرار بشأنها مع ذكر تصنيف هذه الحالات وجنسياتها؟