أحالت النيابة العامة ملف قضية حريق المنقف إلى إدارة التحقيقات للتحقيق فيه تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنح.
يأتي ذلك الإجراء بعدما رأت النيابة بأن تصنيف القضية يعد «جنحة» لا «جناية» على اعتبار بأن الحريق لم يندلع عمدا كما أن الوفيات والإصابات لم تحدث بشكل عمد وفق تصورها.
يذكر أن قاضي تجديد الحبس كان قد قرر أخيرا إخلاء سبيل المتهمين وهم مواطن و 7 مقيمين بكفالة 300 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر بعد حجزهم لأيام بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة قوانين تتعلق بإهمال السلامة المهنية.