كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
– مشروع لزيادة الرسوم على إصدار أو تجديد أو بدل الفاقد للبطاقات المدنية
– زيادة الغرامات ورسوم الخدمات للقطاع الخاص ضمن إجراءات مُتكاملة
– توجّه لفرض غرامة 20 ديناراً على من يتخلّف عن تسلّم بطاقته
– إلغاء العقد الورقي في المباني التجارية والاستثمارية إلا بحالات استثنائية بسيطة
– المُستأجر لن يستطيع إثبات سكنه إلا بالعقد الإلكتروني عن طريق المنصة الجديدة
– إلزام الملاك بالإبلاغ عن المُؤجّر الجديد والمُؤجّر الذي يُغادر تعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية على ضبط عقود الإيجارات في المباني التجارية والاستثمارية، بما ينظم عملية استئجار الشقق وإخلائها، ما بين المُستأجر والمُؤجّر، وفق آلية جديدة تستطيع من خلالها تنظيم عملية العناوين على البطاقة المدنية.
وأكّد مدير الهيئة بالتكليف منصور المذن العمل على تقديم أفضل خدمة للمُراجعين وبأسرع وقت وجهد، حيث توفّر الهيئة 70 في المئة من خدماتها إلكترونياً، وتستعد لإصدار منصة يتم من خلالها توقيع عقود الإيجار في المباني التجارية والاستثمارية بشكل إلكتروني، بحيث يكون معتمداً لدى الهيئة لإثبات العنوان للمواطن والمقيم، ويُلغى العقد الورقي إلا بحالات استثنائية بسيطة.
وأوضح المذن، في حوار مع «الراي»، أن «المالك يستطيع توقيع عقد إيجار ورقي، ولكن المستأجر لن يستطيع إثبات سكنه لدى الهيئة إلا بالعقد الإلكتروني الذي يصدر عن طريق المنصة، والمتوقع انطلاقها مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى إلزام الملاك بالإبلاغ عن المُؤجّر الجديد والمُؤجّر الذي يترك العين المُؤجّرة عن طريق المنصة».
وذكر أن الهيئة تتشدّد في إصدار بطاقات مدنية للخليجيين، وتدرس إصدار «شهادة لمن يهمه الأمر»، بحيث تكون بديلاً للبطاقة موقتاً ولمدة 3 شهور وتتيح لحاملها إنجاز معاملاته، مشيراً إلى أنه بعد إثبات تواجد الخليجي في البلاد وإيجاد عمل ومصدر دخل له، يتم إصدار بطاقة مدنية له بعد إحضار ما يثبت ذلك.
