كويت نيوز : قال النائب حمود الحمدان ان “نواب الأمة حاليا في مخاض دراسة الاتفاقية الأمنية عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور الفريق الحكومي”, لافتا إلى ان “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أبدى استعداده في النظر بكل بنود الاتفاقية ”
وأضاف ان “الاتفاقية أخذت زخما إعلاميا كبيرا و هولة اكبر مما تستحق “,مبينا ان “اغلب عباراتها وما تحتويه من محاور ونقاط ألفاظ محتملة بينما لا يوجد فيها المطاردات الأمنية”.
وأوضح انه لم يتخذ قرارا بعد في قبول الاتفاقية او رفضها “وسأنتظر سماع اراء المعارضين والمؤيدين ومن ثم أتخذ قراري
وطالب نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بـ “التعاطي مع الاتفاقية الأمنية بما يتماشي مع الدستور والثوابت السياسية لدولة الكويت والعمل علي حماية القانون بكل شفافية ووضوح عن طريق نشر الاتفاقية عبر الصحف ووسائل الإعلام وموقع المجلس الالكتروني، ليطلع الشعب الكويتي عليها بمختلف شرائحه ومستوياته العملية والعملية “.
وأكد الخرينج ان “نشر الاتفاقية يعزز مفهوم الشفافية في التعاطي مع القضايا ذات الشأن العام ويعزز كذلك مفهوم الدراية العامة وبهذا يستطيع النواب الاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه الاتفاقية الأمنية الخليجية بشفافية ووضوح “.
وأشار إلى أن” النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجاب على تساؤلات النواب في اجتماع اللجنة الخارجية، بشكل واضح ودقيق الأسبوع الماضي وحضره بعض النواب للاستماع وإبداء الملاحظات”.
وأضاف الخرينج انه حضر الاجتماع هو ورئيس مجلس الأمة ‘لأجل الحرص علي معرفة الحقيقة دون تشويش او تصعيد’.
ومن جهته أكد النائب مبارك الحريص ان” الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض نهائيا مع الدستور الكويتي او القوانين المحلية المعمول بها”, لافتا الى ان “المادة الأولى بالاتفاقية واضحة وجلية ورجل الشارع العادي يدرك من خلال هذه المادة ان الاتفاقية لا تخالف دساتير الدول الموقعة عليها”.
وشدد على أن ” ليس هناك محل للخوف الذي يروج له البعض”.
وأضاف :” لن توافق الكويت الا علي ما يوافق دستورها وقوانينها”, مشددا علي ان “حقوق الشعب الكويتي وحرياته مصانة وفقا لدستور ١٩٦٢ حتي في بنود هذه الاتفاقية”.
وبين ان” مجلسي الامة والوزراء حريصان كل الحرص علي ثوابت الشعب وحقوقه ومكتسباته”, نافيا ان “يفرط احد النواب في هذه المكتسبات بهدف مجاملة اي جهة”.
وذكر انه سيوافق علي اقرار الاتفاقية” من باب الحرص علي المصلحة الوطنية العليا ولحفظ الأمن داخل البلاد “, داعيا جميع المواطنين الي” قراءة بنود الاتفاقية والتمعن فيها حتى يتضح لهم انتفاء الخوف والهلع الذي يتردد في حال اقرت الاتفاقية “.
وأكد الحريص احترامه” كافة وجهات النظر شريطة عدم المبالغة في تخويف أبناء الشعب “.
ومن جانب آخر تواجه النائبان عدنان عبد الصمد وكامل العوضي أثناء خروجهما من مجلس الأمة, ودار بينهما حديث حول الاتفاقية الأمنية الخليجية ,كان علي النحو التالي :
كامل العوضي : حياك ابو حسين , ليش ما تبون الاتفاقية ..احد الخبراء الدستوريين في المجلس المبطل الثاني كان يؤكد علي دستورية الاتفاقية, وهالايام مدوخنا في التشديد علي رفضها ..تبدلت المواقف يا سيد
عدنان عبد الصمد: ان كان صحيحا سأتحدث معه في هذا الشي ..تري رفضه صحيح ..الاتفاقية وايد فيها انتهاك لسيادة واستقلال الكويت وخصوصية مواطنيها
العوضي : فيه اتفاقيات مع ايران والعراق وتركيا تنص علي تبادل المعلومات الامنية
عبد الصمد : هذا الكلام مو صحيح
العوضي : بلى ابو حسين ..صحيح وأنت تدري
عبد الصمد :الاتفاقيات الموقعة لا تحتوي مثل هالامور .. الاتفاقية الخليجية تسمح بدخول الزوارق إلى المياه الإقليمية.
العوضي :تري انا لم احدد موقفي سيد الى الان من الاتفاقية ومازلت اجمع الآراء حولها ,وسأظهر الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس مع الدول الاخرى.
عبد الصمد :زين جيب الاتفاقيات وسيكون لنا مؤتمر الاحد المقبل ونقولك ليش الحكومة غيرت رأيها وهم انوري معك امام الصحافيين انك راح تغير رايك بعد المؤتمر ..وها ..ما تنسي بو طلال انك صوبي في القاعة كرسيك حدي
العوضي :سيد والله لازلت اكون رأيي عن الاتفاقية وانتظر ما تتوصل اليه اللجنة الخارجية.
اترك تعليقاً