طلب محامو دونالد ترمب من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه، بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.
والقضية المتعلقة بنقل ترمب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من 4 لوائح اتهام جنائية يواجهها ترمب فما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.
ودفع ترمب ببراءته من التهم الـ40 التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.
وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون، إن أخذ ترمب الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسمياً.
وجاء في الطلب أن “الرئيس ترمب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسمياً وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية”.
واستخدم ترمب نفس الحجة ضد إدانة فدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.
في وقت سابق هذا الشهر رفضت محكمة استئناف فدرالية طلب ترمب الحصول على حصانة جنائية معتبرة أن الطلب “غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور”، وطعن ترامب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.
ومسألة تمتع رئيس أمريكي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأمريكي، إذ لم توجه من قبل ترمب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.
اترك تعليقاً