ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم تكليف المجلس للجنة بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.
وأكد عضو اللجنة النائب د. فلاح الهاجري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان وزير التعليم العالي د. عادل المانع وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة أقرا بما ورد من مخالفات صريحة وواضحة في الجامعات الخاصة.
وكشف الهاجري أن الوزير أفاد انه أصدر تعليمات بوقف تقاضي أي رسوم غير قانونية ومخالفة للوائح بجميع الجامعات الخاصة، كما تعهد أمام اللجنة باسترجاع جميع المبالغ السابقة التي أخذت بغير وجه حق منذ تأسيس هذه الجامعات وإعادتها للطلبة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تعديل القانون رقم 34 لسنة 2000 في شأن إنشاء الجامعات الخاصة والاستعجال بإصدار لائحة العقوبات على الجامعات المخالفة خلال أسابيع.
وأعرب الهاجري عن أسفه لعدم وجود عقوبات على الجامعات الخاصة على الرغم من مرور 24 سنة من إصدار قانون الجامعات الخاصة، معتبرا أن هذا الأمر دليل على وجود يد للتاجر في وضع هذا القانون.
وشدد على أهمية وقف مثل هذا الأمر بانتزاع الحقوق من التجار ومحاسبة كل من يتعمد الإضرار المالي والعلمي بالطلبة.
وأكد الهاجري على أن اللجنة مستمرة في مواجهة المخالفات الواضحة والصارخة في الجامعات الخاصة حتى ينعم الطلبة بجو تعليمي يحتضن الجميع بنظام أكاديمي والتزام بالقواعد والنظم وبعيدا عن التكسب المالي للتجار.
اترك تعليقاً