كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند عن اعتماد وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً قضى بمنح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعاً، إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، شريطة استمرار الحمل، ودون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة. وقال السند في تصريح صحافي إن القرار جاء حفاظا على سلامة المرأة الحامل وعلى صحتها البدنية والنفسية، وكذلك من أجل سلامة الجنين أيضا، على جانب توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الحامل، لاسيما وأن بعض الأنشطة المهنية في العمل، قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل. وأشار إلى أن القرار جاء بالتوافق مع المجلس الطبي العام، واعتماد وكيل الوزارة ووكيل القطاع الطبي المختص، وتماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، بأن ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها. وذكر السند الإجراءات المعمول بها سابقاً لحصول المرأة الحامل على إجازة مرضية حال الحاجة إليها، لافتا إلى أنها كانت تضطر لطلب إصدار تقرير طبي من أحد عيادات الحمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي، ومن ثم تقدم طلبا للعرض على لجنة طبية من خلال جهة عملها عبر القسم الذي تعمل به، ثم تخاطب جهة العمل المجلس الطبي العام، وبعد ذلك يقوم المجلس الطبي بمخاطبة قسم النساء والولادة حسب المنطقة السكنية التابعة لها مقدمة الطلب، ومن ثم مخاطبة مدير المستشفى بهذا الطلب واعتماده الطلب ثم تحديد موعد اللجنة. وأوضح د. عبد الله السند أن هذه السلسلة من الإجراءات المعمول بها سابقا كانت تستغرق نحو شهرا كاملا، غير أنه مع صدور القرار الجديد فقد تم اختصار كل هذه الخطوات واستبدالها بإجراء بسيط، حيث أصبح بمقدور كل مواطنة بلغت مدة حملها 30 أسبوعا، وترغب بالحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من حملها، أن تقدم فقط طلبا للمجلس الطبي العام مباشرة من خلال النموذج المعد لذلك، وتقديم ما يفيد بلوغ مدة الحمل 30 أسبوعا، دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة عملها. وأضاف أن القرار جاء تسهيلا وتيسيراً على الموظفة الكويتية الحامل، لا سيما أن اللجان الطبية للحوامل في أقسام النساء والولادة في بعض مستشفيات الوزارة تعقد مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي كل مرة هناك نحو 120 طلب من فئة الحوامل للحصول على إجازة مرضية، مشيرا إلى أنه من بين هذا العدد شريحة ممن بلغ مدة حملهن 30 أسبوع أو أكثر، ولذا فإن ذلك سيقلل من فترة وقوائم انتظار الحالات المرضية الأخرى في اللجان الطبية وسيساعد على تقديم المواعيد للحالات المرضية الأخرى التي تستدعي معاينة اللجنة الطبية المختصة. وأكد السند أن القرار جاء للمحافظة على خصوصية صاحبة الشأن من الحوامل، وذلك تعزيزا لقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020، إذ يكون التواصل وتقديم التقارير الطبية مباشرة بين المرأة الحامل والمجلس الطبي العام دون الحاجة لتقديم التقارير الطبية ببياناتها ومعلوماتها المفصلة لجهة العمل. وأوضح أن الإجازة المرضية تصدر بناء على طلب صاحبة الشأن، وهي ليست إلزامية، إذ أن هناك ممن يرغبن بالاستمرار في عملهن دون طلب إجازة، أو هناك ممن تطلب تخفيف لساعات العمل في الأسابيع الأخيرة من الحمل. وأكد أن تقديم الطلب في الفترة الحالية يكون عبر تعبئة نموذج ورقي في المجلس الطبي العام، على أن تحتسب الإجازة مباشرة من تاريخ تقديم الطلب، كما أنه خلال الفترة القادمة سيكون تقديم الطلب عبر أحد الوسائل الإلكترونية الرقمية والتي أضاف بأنه سيوضح تفاصيل ذلك حينها. وأوضح السند أن القرار الجديد يخص الحالات التي تتجاوز مدة حملها 30 أسبوعا، أما بالنسبة للحالات التي لم تستكمل 30 أسبوعا وترغب بالحصول على إجازة مرضية، فإن هناك ضوابط محكمة لذلك، وتمنح للمستحقين وللحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل مثل عدم انتظام ضغط الدم أو في حال وجود بعض الأمراض في المشيمة أو إذا كان هناك تاريخ للولادات المبكرة أو في بعض حالات الحمل المتعدد مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية أو غيرها من الحالات المرضية المستحقة.
