حمدان العازمي يسأل وزير التجارة عن منصات تسويق وتوصيل الطلبات وكيفية تنظيمها ومراقبة أسعارها

وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، قال في مقدمته، أصبحت منصات تسويق وتوصيل الطلبات مصدرا هاما تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية خاصة بعد جائحة كورونا، الا انه للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض المنصات باستغلال حاجة الناس لها والتلاعب في الاسعار دون حسيب او رقيب، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1) هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في دولة الكويت؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنص القرار أو القانون وفي حال النفي يرجى تزويدي بالأسباب، وكيف يتم تنظيم هذه المنصات وحماية المستهلك من استغلال بعضها ؟! وما الجهة التي تراقب عمل هذه المنصات ؟

2) هل هناك حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها تلك المنصات من مزودي الخدمة سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر وغيرها؟

3) هل هناك ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها منصات تسويق وتوصيل الطلبات على مزودي الخدمة؟

4) هل تخضع منصات تسويق وتوصيل الطلبات الى قرار وزارة التجارة الخاص بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات وهي من 250 فلس الى 500 فلس حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟ في حال كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدي بعدد الشكاوى التى تلقتها الجهة المختصة ضد اي من هذه المنصات حول زيادة رسوم التوصيل ،واذا كانت الاجابة بالنفي فما هي اسباب عدم خضوع المنصات لقرار الوزارة؟

5) هل هناك قرار يمنح الحق لمنصات تسويق وتوصيل الطلبات التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة بلا يرجى تزويدي بقائمة منصات تسويق وتوصيل الطلبات الاستهلاكية المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة مقروناً بقيمة العمولة لكل منصة.

6) هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة ان يكون التوصيل من خلال المنصة حصراً وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال اسطولهم الخاص؟ وما موقف وزارة التجارة في هذه الحالة؟

7) هل هناك منتجات تباع في منصات تسويق وتوصيل الطلبات بأسعار متباينة لنفس المنتج في ذات المنصة؟ وهل تراقب وزارة التجارة تلك الأسعار ؟ وهل وردت شكاوي في هذا الشأن ؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد الشكاوي الواردة خلال ال3 سنوات الاخيرة

8) هل اطلعت وزارة التجارة والصناعة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل تم دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على منصات تسويق وتوصيل الطلبات في دولة الكويت؟

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض