كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا ألغى به الاعلان الدستوري المثير للجدل الذى أصدره مؤخرا وتسبب فى أزمة سياسية حادة فى مصر.
وقال المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب جلسة الحوار التى عقدها الرئيس مع قوى وشخصيات سياسية يوم أمس أنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور.
ورأى أنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الأولى على أنه” يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار”.
كما نص الاعلان في مادته الثانية على أنه “في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة”.
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري على أنه “في حال رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية”.
ونصت المادة الرابعة من الاعلان الدستوري الجديد على “أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم” .
وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم إلى إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما من السيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها.
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا ألغى به الاعلان الدستوري المثير للجدل الذى أصدره مؤخرا وتسبب فى أزمة سياسية حادة فى مصر.
وقال المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب جلسة الحوار التى عقدها الرئيس مع قوى وشخصيات سياسية يوم أمس أنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور.
ورأى أنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي وتلاه العوا في مادته الأولى على أنه” يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار”.
كما نص الاعلان في مادته الثانية على أنه “في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة”.
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري على أنه “في حال رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية”.
ونصت المادة الرابعة من الاعلان الدستوري الجديد على “أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم” .
وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم إلى إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما من السيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها.
