أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ود.مبارك الطشة، ومهلهل المضف،وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات بالقرب من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية وبجميع ما تحتوي عليه من مكونات لوحدات سكنية ومبان وخدمات لخدمة المشروع.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون 125 لسنة 1992 الخاص بحظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية.
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات كويتية لتطوير تنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية.
– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2010 (المعدل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2012) والمتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 40 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى قانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات (97 / 2013)
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة للقطاعين العام والخاص تأسيس شركة أو أكثر تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات وذلك بالقرب من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية وبتحديدها من بلدية الكويت وبجميع ما تحتوي عليه من مكونات لوحدات سكنية ومبان وخدمات لخدمة المشروع وبالإضافة إلى الطرق والميادين والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه من تصور من هيئة الشراكة للقطاع العام والخاص على أن توزع الحصص في الشركة المؤسسة لهذا الغرض وفقاً للآتي:
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز سنتين ميلاديتين.
(المادة الثانية)
تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدول…
اترك تعليقاً