وجّه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد. وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:
نمى إلى علمي أن الصحة المدرسية بمركز الصقر بمنطقة العديلية يشرف عليها عدد من المتخصصات الوافدات.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم وجود المختصين من المواطنين أو المواطنات في الصحة المدرسية بذات المركز ما يسهل التخاطب والتواصل مع الأطفال؟
2- هل هناك أية شكاوى قدمت عبر تطبيق الوزارة q8saha حول الصحة المدرسية في مركز الصقر الصحي خلال سنة 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالشكاوى والقرارات والإجراءات المتخذة في شأنها.
3- إحدى الحالات التي استقبلتها إحدى الأخصائيات طلبت إحالة الطفل إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على الرغم من وجود تقرير من الطب التطوري يفيد بأن الطفل طبيعي ويوصي بضرورة قبوله في المدرسة لاكتساب المهارات من أقرانه، علما بأن الأخصائية حاورت الطفل بلهجتها الخاصة ببلدها مما تعذر على الطفل التجاوب معها فيما كان يتجاوب مع والديه وبعد مراجعة ولي الأمر للهيئة رفضت استقباله لأن الطفل طبيعي وبعد العودة للصحة المدرسية مرة أخرى لأخذ الموافقة أفادت أخصائية أخرى بأنه لا حاجة لمراجعة الهيئة وأن الطفل لائق وفقا لما هو موضح في تقرير الطب التطوري، ففي مثل هذه الحالات التي تسبب بهدر وقت وجهد أولياء الأمور علاوة على الضرر النفسي وسوء استقبال الأخصائية للحالة والانشغال بالاتصالات الهاتفية الشخصية، هل هناك رقابة جدية وقرارات وزارية تمنع استخدام الهاتف أثناء تأدية العمل؟
4- عطفاً على الحالة المشار إليها في البند رقم 3، قدمت شكوى من ولي الأمر عبر تطبيق صحة Q8 خلال شهر أغسطس 2022، يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في شأن هذه الشكوى.
5- نمى إلى علمي أن آلية الوزارة في التعامل مع الشكاوى المقدمة عبر التطبيق هي تواصل الإدارة القانونية مع مقدمي الشكاوى لبحث الشكوى ومناقشة الشاكي والتواصل مع المشكو في حقه، ومن ثم إعادة الاتصال بالشاكي لإبلاغه بإفادة المشكو في حقه دون اتخاذ أي إجراء، فما مدى صحة ذلك؟ مع إفادتي بآلية التعامل مع الشكاوى وعدد القرارات المتخذة بشأن المشكو في حقهم.
وجاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف ما يلي:
نمى إلى علمي وجود قرار تنظيمي لعمل الأئمة والمؤذنين في المساجد بالكويت، وذلك بالسماح لهم بالإعفاء من إقامة (80) فرضا شهريا في حين أن عدد الفروض في الشهر (150) فرضا أي أن الإعفاء يفوق النصف، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما صحة وجود مثل هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنه إن وجد.
2- ما أسباب تحديد عدد (80) فرضا بالإعفاء الممنوح لهم؟
3- ما الأعمال الموكلة للمؤذنين في المساجد غير الأذان وإقامة الصلاة؟
4- إحصائية بعدد المؤذنين وأئمة المساجد في الكويت موزعة وفق الجنسية.
5- هل تراقب وتشرف إدارة المساجد على التزام المؤذنين والأئمة؟
6- انتشر مؤخرا أكثر من مقطع مصور لعدد من المساجد يرفع الأذان فيها بصورة غير صحيحة وصوت سيئ، هل فتح تحقيق في الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة والمستندات الدالة إن وجدت.