كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق إن 318 ألف طلب إسكاني جديد حتى عام 2033 ستضم إلى الطلبات المتراكمة حالياً، والبالغة 107 آلاف طلب، ليصل إجمالي الطلبات السكنية إلى 425 ألف طلب بعد عشرين عاماً، مضيفاً أن الكويت تحتل المرتبة الثانية في معدل سعر المسكن إلى الدخل السنوي للأسرة بعد هونغ كونغ.
وفيما أشار وزير الإسكان الأسبق الدكتور عادل الصبيح إلى أن الحكومة عاجزة مالياً وإدارياً وتنفيذياً عن توفير الرعاية السكنية للمواطنين، أكدت دراسة لاتحاد المصارف أن لا سبيل لحلحلة المشكلة الإسكانية إلا عبر التوسع الرأسي في البناء، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص لإيجاد حلول إبداعية في هذا المجال.
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس الادارة في البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق إن المشكلة الإسكانية باتت القضية الأساسية التي تؤرق عموم المواطنين، إذ لم تعد المعاناة في هذا الجانب قاصرة على محدودي الدخل، بل طالت أيضاً أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.
وأكد المرزوق في كلمته الافتتاحية للندوة التي أقامها اتحاد المصارف حول القضية الإسكانية، في مبنى غرفة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي، إن كبر حجم الأزمة الإسكانية في الكويت يحتاج إلى تسريع المعالجة لها ولآثارها، لافتاً إلى أن أبرز سمات المشكلة يتمثل في تراكم الطلبات السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الأمر الذي افرز فجوة هائلة بين قدرة الدولة على توفير المساكن من جانب، وبين طلبات الإسكان المقدمة من قبل المواطنين من جانب آخر.
وأضاف أن الدولة، خلال 26 عاماً، وتحديداً منذ عام 1985 وحتى عام 2011 وفرت 60 ألف وحدة سكنية، فيما طلبات السكن حالياً تصل إلى 107 آلاف طلب، موضحاً أن دراسة أجراها اتحاد المصارف تشير إلى أن حجم طلبات السكن سيصل إلى 318 ألف طلب في عام 2033.
وأرجع المرزوق سبب تدهور قدرة قطاعات كبيرة من المواطنين على امتلاك سكن خاص بهم، إلى الارتفاعات الكبيرة جداً في أسعار العقارات، مشيراً إلى أنه بحسب المقاييس العالمية، فإنه إذا كان سعر العقار يمثل 3 أضعاف أو أقل نسبة إلى الدخل السنوي للأسرة فإن قدرة الأسرة على تملك سكن تكون «سهلة»، فيما إذا كان سعر العقار يشكل 3 إلى 4 أضعاف الدخل السنوي للأسرة فإن القدرة تكون متوسطة، أما إذا كان سعر العقار من 4 إلى 5 أضعاف الدخل السنوي للأسرة، فإن قدرة الأسرة على تملك سكن خاص تكون صعبة، في حين أننا في الكويت، إذا ما أخذنا سعر منزل مساحته 400 متر في منطقة مثل جنوب السرة مثلاً، نجد أن معدل سعر العقار إلى الدخل السنوي للأسرة يصل إلى 23 ضعفاً! وهو ما يبين حجم المشكلة الإسكانية الكبير في الكويت. أما المعدل العام فهو 12.2 مرة.
ولفت المرزوق إلى أنه في حين أقدمت العديد من الدول على إصدار تشريعات وآليات تسهل حصول المواطن على سكن بتكلفة مناسبة، مثل الولايات المتحدة التي أنشأت مؤسسات مثل «فريدي ماك» و«فاني ماي» متخصصة في توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي لتمويل قروض سكنية من خلال أسواق ثانوية، والمملكة العربية السعودية على الصعيد الإقليمي التي أصدرت تشريعاً يضع نظاماً للرهن العقاري، فإن المشكلة الإسكانية في الكويت لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام المواطنين، فالسكن يعتبر عاملاً للاستقرار في كل أسرة، ولكل مواطن.
