كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تلقت المحكمة الدستورية اليوم، طعنا انتخابيا جديدا قدمه مرشح الدائرة الانتخابية الأولى المحامي هاني حسين مطالبا بالقضاء بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 1025/2022 الصادر من وزارة العدل بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت فيها وإلغاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن.
وطالب الطعن أيضا ببطلان الانتخابات التي أجريت في الدائرة الأولى بتاريخ 29 سبتمبر الماضي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان إعلان أسماء الفائزين في انتخابات هذه الدائرة وبإعادة العملية الانتخابية فيها لانتخاب عشرة أعضاء جدد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأرجع الطاعن مطالبته إلى أن «تشكيل اللجنة لفحص طلبات المرشحين لعضوية المجلس يمثل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات الأساسية التي نادى بها الدستور حيث رأى بأن السلطة التنفيذية سلبت من خلاله إرادة الشعب وحقه في اختيار مرشحيه وبجعلها تفاضل وتمايز بين هذا وذاك من المرشحين بالكيفية التي لا تتناسب على الإطلاق مع روح الدستور والقانون».
ويعد هذا الطعن رابع الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث سبق وأن تلقت المحكمة ثلاثة طعون الأول أقيم مطالبا بإبطال العملية الانتخابية برمتها بذريعة عدم تنقيح جداول المرشحين والناخبين ما أسهم بمشاركة عسكريين وأشخاص لا يحق لهم المشاركة، والآخر من المرشح هاني حسين طعنا على قرار شطبه من جداول المرشحين، والثالث أقامه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة أحمد مطيع مطالبا بإعادة الفرز والتجميع وإعلان فوزه فيها.
