في إطار حرص هيئة أسواق المال على سلامة إجراءاتها وصحة قراراتها التزاما بحوكمة أدائها وما يستلزمه ذلك من تحقيق مبدأ الشفافية وإعلاء سيادة القانون، أعلنت الهيئة أنه بتاريخ 7 سبتمبر 2022 اكتمل عطاء مجلس مفوضيها الحالي بمرور الأربع سنوات المحددة بموجب المرسومين الأميريين رقمي 235/2018 و219/2019 الصادرين بتشكيله على هدي المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وإزاء الطبيعة الخاصة للأعمال والاختصاصات الرقابية والقانونية لهيئة أسواق المال، وفي ضوء ما قرره القانون لمجلس مفوضيها من اختصاصات ومهام أساسية في تسيير وإنجاز هذه الأعمال باعتباره سلطة البت النهائي دون غيره في إصدار ما يلزم من قرارات تترتب عليها آثار موضوعية وإجراءات شكلية ومواعيد محددة لها تبعاتها القانونية على مراكز وأوضاع الخاضعين لرقابتها من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة والشركات المدرجة والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والوظائف والمناصب واجبة التسجيل، فضلا عن مواجهة الأخطار النمطية ومتابعة علاقاتها والتزاماتها مع الجهات الرقابية النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وعلى سند من الفتوى القانونية الصادرة من إدارة الدراسات القانونية في هيئة أسواق المال والتي تقوم مقام إدارة الفتوى والتشريع وفقا للمادة رقم 16 من قانون إنشاء الهيئة، وما ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع في حالات مماثلة باستمرار القياديين في أداء أعمالهم إلى حين صدور مرسوم بالتجديد أو بالإنهاء الصريح للخدمة بعد انتهاء مرسوم التعيين، على هدي من مبادئ الموظف الفعلي المستقرة فقهاً وقضاء، وما جرى عليه العرف في الحالات المماثلة في الوظائف القيادية في الدولة، وذلك كله حفاظا على استقرار أسواق المال في الكويت.
وبعد العرض على مجلس مفوضي الهيئة باجتماعه المنعقد بتاريخ 11/9/2022، تعلن هيئة أسواق المال عن استمرار مجلس مفوضيها في تسيير أعمالها وإدارة شؤونها وممارسة اختصاصاته وواجباته التي قررها القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ 8/9/2022 وحتى تاريخ سريان مدة المجلس الجديد التي سيصدر بها مرسوم تشكيله.
اترك تعليقاً