وجه النائب د. حمد المطر سؤالين إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
أصدرت وزارة الدفاع مع الحرس الوطني قرارا جديدا رقم (149) مكرر للقرار الوزاري رقم (283) لسنة 2018 في شأن الأحكام الخاصة بخدمة ضباط الصف والأفراد نص على: (إذا أحيل العسكري إلى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة (25) سنة فعلية وأتم العمر (45) سنة فأكثر وحاصل على (3) علاوات دورية يُمنح آخر مربوط لرتبته، ويحسب تقاعده على هذا الأساس)، وكان الأصل في ذلك أنه يشمل العسكريين كافة من دون استثناء وبالذات في وزارة الداخلية والتي يُلقى على عاتقها الكثير من العمل وكان آخرها في أزمة كورونا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم شمول وزارة الداخلية في هذا القرار أسوة بالجيش والحرس الوطني؟
2- صورة ضوئية من الكتب والخطابات والدراسات في هذا الشأن.
3- صورة ضوئية من المطالبات المقدمة من العسكريين بهذه الزيادة.
4- ما الكلفة المالية التي ستتحملها الوزارة في حال تطبيق هذا القرار؟
5- ما الموانع القانونية لتطبيق هذا القرار أسوة بالجيش والحرس الوطني؟
سؤال إلى وزير الخارجية
فرضت بعض الدول رسوم تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الكويتيين سواء كانوا طلبة دارسين أو سياحا، وهذه الرسوم التي تُفرض على الكويتيين من دون وجود رقابة من وزارة الخارجية للتعامل مع أي استغلال قد يُفرض على الطلبة وغيرهم الذين قد تصل رحلاتهم في السنة بما لا يقل عن 7 سفرات، وهذا الأمر مرهق لطلبتنا وغيرهم، لذا وجب التعامل بالمثل وفرض رسوم على الزيارات العائلية أو التجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء الدول التي فرضت رسوم تأشيرة دخول على المواطنين.
2- قيمة الرسوم التي قد فُرضت من جمهورية مصر العربية.
3- الإجراء الذي اتُخذ في شأن فرض رسوم من جمهورية مصر العربية على المواطنين الكويتيين.
4- قيمة عمل الوكالة بجميع أنواعها في السفارة المصرية للمواطنين الكويتيين.
5- ما أسباب فرض جمهورية مصر العربية تأشيرة دخول بقيمة (25 دولارا) لكل مواطن كويتي؟
اترك تعليقاً