سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا قياسيا جديدا في آذار/مارس ليبلغ 61,14 في المئة على أساس سنوي، أي بزيادة 5,46 نقطة خلال شهر، متأثرا بالحرب في أوكرانيا، وفق ما أظهر احصاء رسمي الاثنين.
في شباط/فبراير، بلغ التضخم السنوي 54,4 في المئة، ليراكم الأرقام غير المسبوقة المرتبطة بانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ودفعت تركيا غاليا ثمن غزو روسيا لأوكرانيا، والبلدان شريكان تجاريان أساسيان لأنقرة التي تعتمد عليهما في إمدادات الطاقة (الغاز والنفط) والحبوب وفي قطاع السياحة.
كذلك، يشكك المراقبون في سياسة البنك المركزي الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي على مدى أشهر.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك وأجانب أن مكتب الإحصاء الوطني يقلّل من حجم زيادة الأسعار بأكثر من النصف.
وأفاد المكتب الاثنين عن زيادة بأكثر من 99 % في أسعار النقل في عام واحد وأكثر من 70 % في أسعار المنتجات الغذائية و69 % في السلع الانتاجية.
وفقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021، لكنها بقيت مستقرة صباح الإثنين عند 14,7 ليرة للدولار الواحد.
وتشهد تركيا تضخما مرتفعا منذ أوائل العام 2017، لكنها لم تشهد زيادة مماثلة في أسعار المستهلك منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان إلى السلطة نهاية العام 2002.
البنك المركزي وأسعار الفائدة
قبل أقلّ من 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو 2023، أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ 24 شباط/فبراير، المخاوف من زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، ما سيفاقم الوضع الصعب أصلا للاقتصاد التركي.
الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يعمل على تشجيع المفاوضات المباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، خفض ضريبة القيمة المضافة من 18 % إلى 8% على سلع النظافة وقطاع الضيافة من أجل تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيه.
وكان خفّض في شباط/فبراير ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1 % على المنتجات الغذائية الأساسية، دون أن ينجح في الحد من ارتفاع الأسعار الذي التهم جزئيا زيادة الرواتب الممنوحة في الأول من كانون الثاني/يناير.
والسبت، طلب إردوغان من الأتراك “الصبر”. وإذ أقرّ بأن الحرب في أوكرانيا تؤثر أصلا على أسعار المستهلك، توعد بـ”شن معركة ضد الذين يفرضون أسعارا باهظة” وحذر من أنه سيكون “بلا رحمة” مع المضاربين.
وأضاف “علينا التغلب على المشكلات. أطلب من الأمة التحلي بالصبر والوثوق بنا”.
لكن تيموثي آش المحلل لدى “بلو أسيت مانجمنت” في لندن يعزو هذا الارتفاع في الأسعار إلى سياسة البنك المركزي قائلا إنه “السبب الرئيسي للتضخم”، بخفضه أسعار الفائدة من 19 % إلى 14 % بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر وإبقائها ثابتة منذ كانون الثاني/يناير.
وأوضح أن هذه “السياسة غير التقليدية” حفزت التضخم و”الحرب في أوكرانيا فاقمت الأمور. يضاف إلى ذلك ان الهدف هو التضخم عند 5 % وهو ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيقه منذ العام 2011″.
من جانبه، حذّر جايسن توفي من مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” اللندنية من أن معدل التضخم “قد يرتفع قليلا في الأشهر المقبلة”.
وأسف توفي لأنه “لا يوجد حتى الآن أي مؤشر من البنك المركزي، ومن الرئيس إردوغان خصوصا، على استعدادهما للتغيير ورفع أسعار الفائدة”.
وخفّضت وكالة “ستاندرد أند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد.
اترك تعليقاً