أعلن بنك الكويت المركزي، الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها في نهاية يناير الماضي، مؤكدا حرصه على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها.
يأتي ذلك في إطار حرص «المركزي» على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، ولتحديث تعليمات 2018 الصادرة في هذا الشأن لمواكبة التطورات التقنية في الأسواق المحلية والعالمية،
وذكر بيان صادر عن «المركزي» أن الفريق المختص في البنك قد انتهى من مراجعة المقترحات والملاحظات المرسلة للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك في 24 الجاري، وأن البنك عقد جلسة نقاشية عامة برئاسة المدير التنفيذي في قطاع الرقابة أمس الأحد، بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى البنوك المحلية، حيث تم شرح مسودة تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال عن طريق تقديم عرض مرئي.
وتطرقت الجلسة النقاشية إلى مجموعة من المتغيرات في أحكام التعليمات المحدثة، وأهمها الرقابة المباشرة من «المركزي» على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وأنواع التراخيص ورأس المال وسقف العمليات والضمان المالي وغيرها، ومدى تأثيرها على السوق المحلي حال تطبيقها، كما تمت الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات بشأن هذه التعليمات سواء الواردة من الحاضرين أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الآراء على المسودة.
اترك تعليقاً