ذكرت مجموعة «اوكسفورد بيزنس» ان صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الكويت ساهمت بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2018، مقارنة مع 46% و11.5% بالنسبة للسعودية وقطر على التوالي.
واستحوذ القطاع على 24% من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية في الكويت وعلى 31% في المملكة العربية السعودية، و23% في الإمارات العربية المتحدة، و15% في البحرين في عام 2017، ويعتبر التصنيع أمرا بالغ الأهمية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لأنه يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومن بينها شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة الصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» من اللاعبين الرئيسيين على ساحة البتروكيماويات العالمية، وتتوقع المجموعة ان تتلقى الامارات والكويت ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع بين عامي 2020 و2024.
واضافت المجموعة انه مع عودة العالم إلى النمو بعد ان بدا يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فإن المستقبل يبدو مشرقا امام صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستندت المجموعة في تقرير تضمن توقعاتها إلى ستة مؤشرات رئيسية هي التنوع، والصادرات بفضل الإنتاج المستدام في مواجهة التحديات، والسياسة، وآفاق التحول القائم على الابتكار، والاستدامة وتعزيز الفرص المستقبلية.
قال التقرير ان تركيز دول مجلس التعاون الخليجي ينصب على التنويع الاقتصادي طويل الأجل بغية حماية اقتصادات المنطقة من الرياح المعاكسة العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ودعم نمو القيمة المضافة، حيث انه يمكن لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال المنتجات المشتقة من النفط والغاز، وقد شكل هذا القطاع 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي و2.4% من القوى العاملة الخليجية في عام 2018.
وقد أدت الزيادة الطفيفة في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الكيماوية قبل تفشي الوباء إلى زيادة الفائض التجاري للقطاع على الرغم من انخفاض أسعار النفط. واستحوذت منطقة جنوب شرق آسيا والباسيفيك على حوالي ثلثي حجم الصادرات في عام 2018، حيث شكلت الصين ما يقرب من ربع الإجمالي، ويعد انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين بعد الوباء، وكذلك انتعاش أسعار النفط، من بين المؤشرات الإيجابية لعام 2022.
يؤكد نمو الإنتاج الإقليمي من المواد الكيماوية في عام 2020 على مرونة الصناعة التي يتمتع بها القطاع، حيث تعكس التدابير المتخذة لدعم النشاط أثناء الوباء التزام القطاع العام بالتصنيع ذي القيمة المضافة، فيما يظل التنويع ركيزة أساسية لخطط المنطقة طويلة الأجل، ويمكن أن يكون إطلاق استراتيجيات صناعية تشكل محركا آخر للنمو.
ومع عودة العالم إلى النمو بعد بدء التعافي من فيروس كورونا، فإن المستقبل مشرق للكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المؤشرات الرئيسية الإنتاج المستدام في مواجهة التحديات والتنبؤات القوية بالطلب على الصادرات مع استئناف النشاط العالمي ناهيك عن آفاق التحول الابتكاري، وإذا وضعنا لتنويع على رأس أجندة السياسة طويلة الأجل في المنطقة، فانه يبدو أن صناعة البتروكيماويات قادرة ومهيأة لتقديم فرص واسعة النطاق في عام 2022 وما بعده.
اترك تعليقاً