وجّه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نص على ما يلي:
نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة في الجريدة الرسمية كويت اليوم في العدد 1455 في تاريخ 28/7/2019، وقد نصت المادة 19 فقرة أولى:
أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون من دون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على 75.000 دينار. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من التعاميم التي أصدرتها وزارة المالية في هذا الشأن، والتي تبين آلية التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ذكر تاريخ صدور التعاميم.
2 ـ صورة ضوئية من قائمة التعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات، وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 ـ نصت «المادة الثالثة» من قانون رقم 74 لسنة 2019 بأن يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتي أصدرت في هذا الشأن وتزويدي بتاريخ صدور، وتعميم هذه القرارات واللوائح على الجهات العامة.
4 ـ إن كان هناك تأخير في صدور هذه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، يرجى تزويدي بأسباب هذا التأخير والإجراءات التي اتخذت بحق من تسبب أو تقاعس في إصدار هذه اللوائح والقرارات.
اترك تعليقاً