سليمان الدليجان: القرار الإسكاني سلحفاتي السرعة

كويت نيوز: أذكر في بداية الثمانينات عندما كنت طالبا في جامعة الكويت – كلية التجارة، استضافت جمعية الإدارة العلمية (جمعية طلابية) النائبين خالد سلطان العيسى ومشاري العنجري في ندوة عنوانها «المشكلة الاسكانية.. الى أين؟» سعيا لايجاد حلول للمشكلة. لم يكن يتجاوز عدد الكويتيين آنذاك 800 ألف كويتي وعدد الطلبات كانت لا تزيد على 30 إلى 35 الف طلب اسكاني.

أما في سنة 2013 فبلغ عدد الكويتيين مليوناً ومائتي الف، وعدد الطلبات زاد على 105 آلاف طلب × 5 أشخاص (حجم العائلة الكويتية) إذن هناك اكثر من 500 الف شخص لا يملك كل واحد منهم منزلا وليس بالضرورة لا يملك ايواء (ايجار، سكن عند بيت الأب.. الخ).

لكن لبطء اتخاذ القرار بادخال شركات اجنبية وسرعة حل المشكلة جعلت القرار الاسكاني يمشي كالسلحفاة التي تخرج من البحر متجهة لحفرة لتضع بيضها ببطء شديد.

ان المشكلة الاسكانية لا ينقصها المال ولا القوة البشرية لحلها، لكن ينقصها القرار كما ذكر وزير الاسكان الحالي المهندس سالم الاذينة، والسؤال من يملك القرار؟ هل هو الوزير؟ أم مجلس الوزراء؟ أعلم ان هناك نية صادقة نظرا لتنوع مصادر حلول المشكلة من لجان ودراسات… الخ. لكن النوايا لا تكفي هنا إن لم يتبعها عمل دؤوب وجاد لحل المشكلة. والسؤال المهم متى يتخذ المسؤول القرار بسرعة الحصان، بدلا من مشي السلحفاة؟ ان تأخير المشكلة الاسكانية نتج عنه عدة ظواهر:

• أولا: زيادة القيمة الايجارية أكثر من 30% خلال الــ3 – 4 سنوات السابقة نتيجة لزيادة أعداد المتزوجين وزيادة الطلب.

• ثانيا: زيادة استخدام البنية التحتية في المناطق السكنية نتيجة السكن في الشقق وذلك لعلم المالك بعدم قدرة الحكومة على حل المشكلة الاسكانية، مما جعله يوفر عددا من الشقق في منزله لأولاده. اذن هناك تبعات ومشاكل وراء التأخر في حل المشكلة الاسكانية، فهل هناك بارقة أمل خلال الأيام القادمة تدفع باتجاه ايجابي لحل للمشكلة؟

يفتقد سوق العقار في الخليج وبالكويت بالذات مؤسسات مهنية متخصصة في دراسة الظواهر الاقتصادية (ازمات، زيادة مداخيل الناس، ارتفاع أسعار النفط) ومعرفة تأثيرها في اسعار العقار خصوصا منذ الـ 3 سنوات الاخيرة، والسبب ان هذه المؤسسات لن تكون ذات جدوى اقتصادية، بينما نجاح تلك المؤسسات سيعطي فرصة لاستقرار الأسعار وشراء أفضل في الوقت المناسب، لكن الملاحظ، القلة من الشركات العقارية تطلب هذه التقارير وان طلبتها فلن تدفع التكلفة ذاتها على تلك المؤسسات، اما بالنسبة للافراد فإن قيام المؤسسات نفعية تخدم الأفراد برسوم معقولة تعطي دراسة عن تكلفة البناء قد فشلت في تسويق نفسها لسببين:

• أولا: ثقافة المجتمع الكويتي عائق في سبيل نجاح تلك المؤسسات.

• ثانياً: صغر حجم المجتمع وقلة الاعمال قياساً بالمجتمع الخليجي مثل السعودي والإماراتي ناهيك عن الأوروبي.

أتوقع ان السنتين المقبلتين كفيلتان بتغيير قناعات الأفراد والشركات التي ستقوم باللجوء لتلك المؤسسات المهنية المتخصصة.. أرجو ذلك.

سليمان الدليجان