وجه النائب سلمان الحليلة 4 أسئلة إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.
وجاء في نص السؤال الأول ما يلي:
بشأن تسلمكم كتاب رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء يفيدكم بتوجيهات بوقف كل إجراءات ترخيص «شركة سلام» وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2021.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ تحديد تاريخ تقديم البلاغ إلى نيابة حماية الأموال العامة، مع تزويدي بصورة من البلاغ.
2 ـ هل تم الالتزام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم الالتزام؟
3 ـ على إثر تشكيل الحكومة وتسلمكم رأي إدارة الفتوى والتشريع والذي يؤكد سلامة إجراءات الهيئة في منح ترخيص «شركة سلام»، هل تمت مخاطبة الهيئة باستكمال الإجراءات بعد زوال أسباب التعليق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجو تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبة وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم مخاطبتكم الهيئة؟
ونص السؤال الثاني على الآتي: نمى إلى علمي تقديم بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) على مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ ما أسباب التحويل إلى «نزاهة»؟ مع تزويدنا بصورة من البلاغ.
2 ـ ما قرار «نزاهة»؟ مع تزويدنا بصورة من القرار.
3 ـ ان تم حفظ البلاغ ما أسباب الحفظ حسب القرار؟
4 ـ ما الإجراءات التي تمت من قبلكم لرد اعتبار أعضاء مجلس الإدارة ان تم حفظ البلاغ؟ وقال في مقدمة السؤال الثالث: نمى إلى علمي تشكيل لجنة تحقيق من قبلكم للنظر بقرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 لسنة 2021 والخاص بمنح «شركة سلام السعودية» ترخيص إنشاء وتشغيل بنية نفاذ دولية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما أسباب تشكيل لجنة التحقيق؟ مع تزويدنا بصورة من القرار.
2 ـ كشف بأسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق مع بيان قرين كل اسم الشهادة العلمية والمسمى الوظيفي والخبرات القانونية والفنية.
3 ـ هل كانت إدارة الفتوى والتشريع ممثلة باللجنة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم تمثيلها؟
4 ـ تزويدي بعدد اجتماعات اللجنة، مع ذكر أسماء الحضور وتواريخ الاجتماعات والنقاشات التي تمت باللجنة، مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات.
5 ـ هل تم تسليم الهيئة تقرير اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم تسليم التقرير للهيئة؟
6 ـ ما أقوال رئيس اللجنة أمام نيابة الأموال العامة وفق ما هو مذكور بقرار النيابة؟ مع بيان مدى تطابق إفادته بالنيابة العامة والمذكور بتقرير اللجنة.
وقال في مقدمة السؤال الرابع:
نمى إلى علمي تحويل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى نيابة الأموال العامة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما أسباب التحويل إلى النيابة؟ مع تزويدنا بصورة من البلاغ.
2 ـ ما قرار النيابة؟ مع تزويدنا بصورة من القرار.
3 ـ ان تم حفظ البلاغ ما أسباب الحفظ حسب القرار؟
4 ـ ما الإجراءات التي تمت من قبلكم لرد اعتبار أعضاء مجلس الإدارة ان تم حفظ البلاغ؟
اترك تعليقاً