سجل التضخم في فرنسا تراجعا بأقل من المتوقع لشهر كانون الثاني/يناير، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تقييم خطته للخروج من برامج التحفيز، التي تبناها لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، بشكل تدريجي بصورة أكبر من نظيريه فيالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 3ر3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع إلى 9ر2%، بعد ارتفاع بـ 4ر3% في كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي بيانات التضخم في فرنسا بعد بيانات صدرت أمس في كل من إسبانيا وألمانيا وأظهرت ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع في الشهر الأول من 2022 .
ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء فإن استمرار التضخم مرتفعا في منطقة اليورو يمثل تحديا متزايدا للبنك المركزي الأوروبي بعدما أكد صناع السياسات مرارا وتكرارا أن الارتفاع سيكون مؤقتا.
وأظهرت البيانات الفرنسية ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية. كما ارتفعت تكاليف الطاقة، التي كانت الدافع الرئيسي للتضخم في أوروبا، بنسبة 7ر19% في كانون الثاني/يناير على أساس سنوي، بعدما قفزت بـ 5ر18% في كانون الأول/ديسمبر.
وقد لا يكون تأثير الطاقة على التضخم في فرنسا حادا كما هو الحال في دول أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما تعهدت الحكومة بتخصيص أكثر من 15 مليار يورو (8ر16 مليار دولار) لحماية الأسر من التداعيات.
اترك تعليقاً