كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير وهو حق دستوري أصيل.
وقال الغانم في تصريح صحافي على هامش زيارته إلى ديوان النائب د.عبيد الوسمي للتهنئة بعودته من رحلة العلاج أمس «الحمد لله على سلامة الدكتور عبيد وقرت عينكم بعودته، وهذا اقل من الواجب تجاه كل زميل، نختلف أو نتفق حول التوجهات السياسية أو في الاجتهادات».
وأضاف الغانم «الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية والدكتور عبيد الوسمي زميل عزيز نائب في مجلس الأمة الكويتي وقطع رحلة علاجه وحضر إلى الكويت، ولذلك شكرته في الكلمة الافتتاحية لأن هذا حق له ويجب أن يسجل ويكتب في التاريخ وقد استكمل علاجه وعاد اليوم».
وأوضح «واجب علي كرئيس للمجلس أن أزوره وأتحمد له بالسلامة وأقر الله عين اهله ومحبيه وأحبابه وأتمنى له كل التوفيق».
وبشأن الحديث عن حل مجلس الأمة، أكد الغانم أن«حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وهو حق دستوري أصيل لسمو الأمير هو يقرر متى يستخدمه ويقرر الأسباب التي تدعو إلى استخدامه».
وأضاف الغانم «من وجهة نظري الشخصية أن الأمور إلى الأفضل وإن شاء الله نتفرغ إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ولا يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي».
وأوضح «في نهاية الأمر وبغض النظر عن الاختلافات السياسية فنحن نعيش في وطن واحد ومجتمع واحد، وفي النهاية نحن سنعبر معا أو سنغرق معا، وبالتالي يجب أن نتعاون وأن نبر بقسمنا ونحاول تحقيق طموحات المواطنين».
وذكر الغانم «المواطن لم يستفد من دور انعقاد كامل نجلس على الكرسي أو ما نجلس عليه ونخرب الجلسة أو ما نخربها، هذه الأمور لم يستفد منها المواطن».
وقال الغانم «دعوت الجميع في افتتاح دور الانعقاد الحالي إلى التعاون وعدم المكابرة وأن الجميع أخطأ، ولا نريد توجيه اتهامات إلى بعضنا البعض».
وذكر «يجب التركيز على القوانين المهمة التي تهم المواطن وتناقش في المجلس، ومن المهم أن يأتي سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومي يكون على مستوى الحد الأدنى من طموح المواطنين والتركيز على القضايا الأساسية من صحة وتعليم واقتصاد وإسكان والقضايا التي انتخبنا المواطن للتفرغ لها».
وبسؤاله عن موعد الجلسة القادمة، قال الغانم: «فور تشكيل الحكومة بعدها نستأنف الجلسات، إذا شكلت الحكومة هذا الأسبوع فسنتمكن من توجيه الدعوة إلى جلسة 4 يناير».
وبشأن المطالبة برحيل الرئيسين، قال الغانم: «ما ودي أن أرد على ذلك وهذا الشعار لا علاقة له بالدستور ولا علاقة له بأي شخص يحترم قسمه، فالرئيسان أحدهما هو رئيس السلطة التشريعية رئيس مجلس الأمة، وانتخب من قبل الكويتيين ولم ينتخب في الصين بل انتخب الأول على الكويت».
وأكد الغانم «رئيس مجلس الأمة أتى بإرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها 7 أو 9 أوحتى 100، ثم بعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس الأمة من الجولة الأولى رغم تدخل سراق المال العام بقضية الباركود، من الجولة الأولى تمكنت من أن أحوز على ثقة ممثلي الأمة».
وشدد الغانم على أن هذه «إرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها أي نائب، والرئيس الآخر هو حق دستوري لسمو الأمير وهو من يختار رئيس الوزراء، فهل يحاسب رئيس الوزراء؟» مجيبا: «نعم يحاسب رئيس الوزراء لكن وفق الدستور الذي وضعه المؤسسون الأوائل، ولا نأتي ونقول (نحن أقسمنا على دستور 1962)، فلتنفذه ولتطبقه»..
وذكر «اختيار سمو الأمير إما أن تحترم هذا الاختيار وتتعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن اسمه وتعطيه فرصة، وإن أخطأ تتم محاسبته، لكن إعلان الاستجوابات قبل بدء العمل فهذا مخالف للدستور».
وقال إن: «رحيل الرئيسين» انكشف لغالبية أبناء الشعب الكويتي ولغالبية النواب على الأقل لمن يملك قراره بنفسه، أما من لا يملك قراره فلا يمكن أن يلام.
