أصدر مدير إدارة التوثيقات الن وثيقات الشرعية د . فهد الضاعن، قرارا بسـحب التعمـيـم الـداخلي رقـم ( 6 ) المـؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۸ سـحباً كليـاً فيمـا ورد به واعتباره كأن لم يكن .
وجاء في القرار المصحح : “ثانيـاً: علـى السـادة المـراقبين ورؤسـاء الأقسـام والمكاتـب الخارجيـة والمـوثقين التـابعين لهـم والمـوثقين بمراكـز الخدمـة الإلتـزام بعـدم استصـدار وثـائق مصـادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفيه أو أحدهما كويتي الجنسية .
وتابع قرار الضاعن: ” ثالثـاً : علـى السـادة المذكورين بالمـادة الثانيـة الإلتـزام بمـا ورد بهـذا التعميم إعتبـاراً من تاريخ صدوره .
واتصالا بذلك كشفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل في تصريحات لـ” الأنباء “، ان خطأ مطبعيا ادى لسوء فهم القرار الاول وادى لردود فعل كبيرة على مواقع التواصل مما ادى لسحب القرار وصدور القرار الجديد .
واوضحت المصادر ان المعمول به في كل الحالات اذا تم الزواج في الخارج وكان طرفي الزواج كويتيين او احدهما كويتي الجنسية فيتم عمل المصادقة بإعطائهم عقد زواج جديد .
وتابعت المصادر، ” اما اذا كان طرفي العقد غير كويتيين “وافد او بدون” وتم الزواج خارج الكويت فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية على العقد .
واضافت المصادر ” اما الزواج داخل دولة الكويت فهو على ما هو عليه سواء للكويتيين او للبدون او غيرهم حيث يتم العقد داخل ادارة التوثيقات الشرعية او خارجها عبر احد المأذونين الشرعيين .
وختمت المصادر على ان وزارة العدل تتحرى صحيح القانون في كل قراراتها واجراءاتها ولا تقبل بظلم اي انسان مهما كان جنسه او جنسيته او ليس لديه جنسية .