وجه النائب د.صالح المطيري سؤالين إلى زير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، جاءا كما يلي:
وطالب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- نمى إلى علمي أن أحد شاغلي الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك شريك في شركة للبضائع المقلدة، وأن تلك الشركة ضُبطت، فما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟ وهل شكلت لجنة تحقيق؟ مع تزويدي بجميع المستندات ذات الصلة.
2- كم عدد وما نوع المواد المخالفة المضبوطة منذ تاريخ 1/1/2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان الإجراءات المتخذة حيال كل مخالفة على حدة بشكل تفصيلي.
3- فيما يخص عقد المركبات (مناقصة أ ح ش م /1/2017 – 2018) هل سجلت مخالفات وتجاوزات بخصوصه؟ مع تزويدي بجميع المستندات ذات الصلة.
وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك في دخول وخروج الحاويات؟ وهل يوجد استثناء من تلك الإجراءات؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات المتعلقة في الموضوع سواء الإجراءات أو الاستثناءات.
2- ما مدى صحة خروج حاويات من الموانئ الكويتية دون تفتيش؟ إذا كان ذلك صحيحا، يرجى بيانه بشكل تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك منذ تاريخ 1/1/2017 جتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبيان الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
3- هل شُكّلت لجنة تحقيق في موضوع خروج هذه الحاويات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتائج التحقيق؟.