وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر جاء كالتالي :
يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة من الأمور الايجابية لاسيما من خلال الانتقال من التعاملات التقليدية الى الالكترونية، شريطة أن يحقق هذا الانتقال السرعة وتقليل الجهد وضمان الدقة والحفاظ على السرية، وهذا ما لم يتحقق من خلال تطبيق «كويت مسافر» فقد تم رصد العديد من الملاحظات في التعامل مع هذا التطبيق .
يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1- برغم أن كل المستندات والبيانات الثبوتية للمسافر معلومة لدى الدولة إلا أن التطبيق يطلب الحصول على هذه البيانات بتوسع شديد في حين أن الغرض منه هو ضمان خلو المسافر من الاصابة بمرض كوفيد 19، لماذا هذا التوسع في طلب البيانات وهل ثمة ضمانات من عدم استغلالها ونقلها من قبل مزود الخدمة خصوصا أنها اجبارية على المسافر وليست اختيارية؟
2- كم بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا التطبيق من تاريخ العمل به حتى تاريخ السؤال؟ وما نسبة كل من الحكومة ومزود الخدمة منها؟
3- ما الشركة التي قامت بتصميم التطبيق وادارته وهل حصلت على فرصة تزويد الخدمة من خلال مناقصة أم بالتعاقد المباشر، فإذا كان من خلال مناقصة يرجى تزويدي بكل العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لهذا الغرض، أما إذا كان التعاقد المباشر فما المسوغ القانوني لذلك؟