أكد النائب الحويلة، إن للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها مسئولية وطنية واستنادًا على نص المادة 17 من الدستور الكويتي وقعت بمعية النواب على رفضنا لإعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية والعمل على طرحها بمزاد علني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *