وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر جاء كالتالي: تعمل الدولة بكل أجهزتها على اتخاذ الإجراءات التي تدعم مصادر الدخل وتعزز الميزانية السنوية للدولة في ظل ما شهدته الساحة من انخفاض حاد في أسعار النفط على المستويين المحلي والدولي، وزاد الأمر صعوبة ما اجتاح العالم والبلاد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وأصاب الاقتصاد الوطن بالانخفاض مما مثل سببا إضافيا لمصادر الدخل للميزانية العامة للدولة.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنـائـيـة، كـــان من اللازم والملائم قيام وزارة المالية القائمة على شؤون الخزانة العامة للدولة وتوجيه استثماراتها في الداخل والخارج إضافة إلى الاشراف على علاقات الكويت الاقتصادية مع كل الدول.
وبالنظر إلى ما ساد من متابعة لحقوق الكويت لدى الدول الأخرى والناجمة عن العلاقات الدولية مع العديد من الدول من أقساط القروض ومصروفاتها الإدارية إلى جانب نتائج الاستثمار في مختلف البلاد، وحرصا على حقوق الدولة في هذا الخصوص، وتقيدا بالالتزام بحماية المال العام وتأمين مصادره واجبا وطنيا وفق أحكام المادة 17 من الدستور التي أسست حمايته على أنه واجب على كل مواطن لذلك.
ووضعا للحقائق في صحيح نصابها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بكل ما يتطلبه الرد والبيان من مستندات ومراسلات:
1 ـ ما الدول التي ترتبط مع الكويت باتفاقيات قروض منحت لها من الكويت؟ مع بيان قيمة كل قرض ومدة السداد وقيمة كل قسط.
2 ـ هل واجهت الوزارة توقفا من بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها، ما هذه الدول؟ وعدد الأقساط غير المسددة، ومدة التأخير في السداد كل دولة بالتفصيل.
3 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة المبادرة إلى اتخاذها لاسترداد هذه الأموال ممثلة في القروض والأقساط غير المسددة ومصروفات التأخير في السدد وحسب عقود القرض المبرمة مع كل دولة؟
4 ـ ما الدول التي تلقت منحا ومساعدات إنسانية أو اقتصادية أو مساهمة في التنمية والتطوير بكل منها؟ مع بيان قيمة كل منحة أو مساعدة وتاريخها والسند الاتفاقي أو التعهد الدولي الذي استند إليه في هذا الشأن.
5 ـ ما الفوائد أو الامتيازات التي حصلت عليها الكويت مقابل القروض والمنح والمساعدات المقدمة للعديد من الدول وذلك غير دعم العلاقات السياسة مع كل منها؟