كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كشفت مصادر صحفية ، عن حصول 3 تطبيقات ذكية تعود لمبادرين كويتيين على تمويل بقيمة 17 مليون دولار من بنوك خليجية وأجنبية. وأشارت المصادر إلى تزايد اهتمام بنوك محلية وشركات استثمار تابعة لها في الاستحواذ على تطبيقات إلكترونية أو الاستثمار بها بعدما أصبحت التطبيقات ذات الطبيعة المبتكرة بوابة لاستقطاب استثمارات أجنبية، باعتبار أن مستقبل التجارة سيكون عبر المنصات الرقمية المتطورة.
وأفادت المصادر بأن عدداً من المبادرين أصحاب المشروعات التكنولوجية وجدوا فرصاً توسعية في دول الخليج والمنطقة، بعدما تكللت جولاتهم التمويلية بالنجاح وتمكنوا من الحصول على دعم من المستثمرين المهتمين بهذا النوع من المشاريع.
إلى ذلك، يشتكي بعض رواد الأعمال من معوقات تواجه تطوير مشاريعهم التكنولوجية محلياً أبرزها، عدم توافر تراخيص خاصة لهذه المشاريع، وغياب التشريعات الخاصة بها، إضافة الى مشاكل التمويل وضيق نطاق المنافسة.
فيما يلي التفاصيل
وأشارت المصادر إلى تزايد اهتمام بنوك محلية وشركات استثمار تابعة لها في الاستحواذ على تطبيقات إلكترونية أو الاستثمار بها بعدما أصبحت التطبيقات ذات الطبيعة المبتكرة بوابة لاستقطاب استثمارات أجنبية، باعتبار أن مستقبل التجارة سيكون عبر المنصات الرقمية المتطورة.
أفادت المصادر بأن عدداً من المبادرين أصحاب المشروعات التكنولوجية وجدوا فرصاً توسعية في دول الخليج والمنطقة، بعدما تكللت جولاتهم التمويلية بالنجاح وتمكنوا من الحصول على دعم من المستثمرين المهتمين بهذا النوع من المشاريع.
وقال أصحاب مشروعات تكنولوجية وتطبيقات إن هذا النوع من الأنشطة التجارية يعتبر مستقبل التجارة المحلية والعالمية، وبوابة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتنمية ورعاية الشباب، ورغم ذلك لا يحق لأصحاب هذه المشروعات في الكويت استخراج رخص تجارية محددة في صميم نشاطهم، بمعنى أن الجهات الحكومية المعنية ليس في سجلاتها تراخيص معنية بالتطبيقات الإلكترونية كما هو الحال في بعض دول الخليج.
وبيّنوا أن هناك عدداً من أصحاب المشروعات التكنولوجية الكويتيين هاجروا بمشاريعهم واستوطنوا دولاً خليجية وأجنبية، بحثاً عن بيئة حاضنة لمشروعاتهم من ناحية التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو وجود وسائل تمويل مرنة تساعدهم على التطوير والتوسع.
ولفتوا إلى أن الكويت تعتبر بيئة تجارية خصبة للعمل التجاري، إلا أن القوانين وبعض الأعراف التجارية فيها طاردة للأسف، ومنها عوائق التمويل، حيث إن تمويل المشروع التكنولوجي أو التطبيق الإلكتروني في الكويت يتم تقييمه بحسب رأس المال في الرخصة التجارية، أو الأصول، وهذا النوع من الأنشطة التجارية دائماً ما يتكون من رأسمال بسيط لا يتجاوز 10 آلاف دينار في أغلب الأحيان، إضافة إلى عدم توافر أصول ومعدات باهظة الثمن لكي يتم التقييم بناء على الطريقة التقليدية، إنما يعتمد على العقول التي تديره.
البكر: بيئة الأعمال متأخرة!
يقول المحامي المتخصص في شؤون الشركات والتطبيقات الإلكترونية عبدالله البكر إن بيئة الأعمال المتعلقة في التطبيقات الإلكترونية في الكويت متأخرة. وأفاد بأن عدداً من أصحاب التطبيقات الإلكترونية يلجأون إلى تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للعمل من خلالها في السوق الكويتي، إلا أن هذا النوع من الكيانات والتراخيص قد يكون عائقاً مستقبلياً أمام التوسع، على اعتبار أن ترخيص «المسؤولية المحدودة» سقف المساهمين والشركاء فيه محدد في 50 شريكاً فقط، وبالتالي إذا ما أراد مالك التطبيق الأصلي أن يتوسع من خلال وسيلة الاكتتاب على سبيل المثال، فإنه ممنوع عليه القيام بهذه الخطوة.
وطالب البكر بتحرك وزارة التجارة والصناعة واستحداث تراخيص تواكب التقدم التكنولوجي، وتخدم بيئة الاستثمار الجديدة القائمة على المشروعات التكنولوجية.
مزايا
انخفاض قيمة المشروع عند التأسيس.
عدم توافر أصول مادية كبيرة مستهلكة.
إمكان التسويق والترويج بالطرق الحديثة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها
التطوير ومواكبة التحديثات بسرعة، وسهولة اكتشاف العيوب ومعالجتها بشكل عاجل.
نظام العمل، وحل المشاكل عن بعد من دون الحاجة إلى تواجد الموظفين.
تعتبر مشاريع عابرة للقارات (من دون جواز)، وليست بحاجة إلى فتح فروع خارجية مكلفة مادية.
سهولة الاستثمار فيها، وتوسعة نطاقها على نحو محلي وعالمي، من خلال إضافة مزايا وخدمات.
توافر المنافسة الكبيرة الدائمة، التي تحفز على التطوير والإبداع.
القدرة على الربط، والدمج مع مشاريع وتطبيقات أخرى.
إمكان الوصول إلى شرائح المستهلكين وبمختلف توجهاتهم.
7 عيوب ومعوقات
1- سرعة انهيار مثل هذه المشاريع لاعتمادها على «الإنترنت» فقط.
2- المجهودات التي تخدم المشروع التكنولوجي دائماً ما تكون فردية.
3- القيمة الفعلية للمشروع يتم تقييمها بالنظرة التفاؤلية، ولا تعتمد على الأصول العينية.
4- بالنسبة إلى الكويت لا توجد تشريعات خاصة في «التطبيقات» باعتبارها نشاطاً محدداً ذا ترخيص تجاري مستقل.
5- شركات استثمارية محلية وبنوك لا تمول هذا النوع من المشاريع بشكل مباشر محلياً، لصغر رأسمالها، والأصول التي يقوم عليها المشروع ليست ذات قيمة عالية.
6- صغر حجم المنافسة الفعلية على مستوى السوق المحلي.
7- قلة وجود مقيمين يمتلكون الخبرة، ولديهم القدرة المهنية على تقييم المشروعات التكنولوجية من الناحية المالية.
7 نصائح قبل بدء المشروع
1- وجود الكيان القانوني الصحيح الذي يحافظ على ملكيات المشروع الإلكتروني.
2- وجود فريق العمل المحترف المتبني لذات الأهداف والرؤية.
3- تقدير جدوى المشروع وقيمته بشكل واقعي.
4- تدريب عدد كاف من القوى البشرية، وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأشخاص لإدارة العمل.
5- تنظيم كل الالتزامات المحاسبية والإدارية والقانونية الداخلية قبل التوجه لطلب دخول مستثمرين جدد أو تمويل من جهة ما.
6- تحديد الهدف من إدخال المستثمرين الجدد، أو طريقة توظيف التدفقات النقدية الجديدة.
7- فكرة الاستحواذ على مشاريع أخرى لا بد أن تتم وفق الأسس الصحيحة ومنها تحديد شريحة المستهلكين المستهدفة، ومدى القدرة على تطوير الخدمات.
