أصبحت فلسطين الخميس دولة مراقبا في الأمم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى.
وانضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت بـ”لا” كل من كندا وجمهورية التشيك وجزر مارشال وميكرونيزيا ونورو وبالاو وبنما.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، كان في مقدمتها بريطانيا وألمانيا، وانضمت إليهما ألبانيا، أندورا، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، الكاميرون، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إستونيا، فيجي، غواتيمالا، هايتي، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، ملاوي، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، هولندا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بولندا، جمهورية كوريا، مولدوفا، رومانيا، رواندا، ساموا، سان مارينو، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، توغو، تونغا، وفانواتو.
ورغم ذلك سعى الفلسطينيون حثيثا للحصول على دعم الغرب، وفازوا بتأييد 138دولة، منها دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والسويد وإيرلندا، إضافة إلى اليابان ونيوزيلندا.
وبمقتضى هذا التصويت يحصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تفويض دولي واسع لمنصبه، من خلال تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها جميعا إسرائيل في حرب 1967.
ومن خلال وضعهم الجديد يمكن للفلسطينيين الآن الوصول إلى وكالات أممية وكيانات دولية، أهمها المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تصبح منصة لمقاضاة إسرائيل في تهمة ارتكاب جرائم حرب، أو استمرار سياسة الاستيطان في أراض اغتصبت في حروب.
ويمنح هذا التصويت الفلسطينيين نفس الوضع الذي تتمتع به الفاتيكان بالأمم المتحدة، ويقولون إن مقعدهم سيكون إلى جوار مقعد الكرسي الرسولي في الجمعية العامة.
لكن الفلسطينيين لازالوا يواجهون عقبات كبيرة، فهم لا يسيطرون على حدودهم، ولا مجالهم الجوي أو تجارتهم، كما لاتزال هناك حكومتان متنافستان منفصلتان في غزة والضفة الغربية، بدون جيش أو شرطة مشتركين.
اترك تعليقاً