المجلس يوافق على التصويت على القوانين المدرجة دون نقاش تمهيدا لإخلاء القاعة لتعقيمها

• الدلال: سنواجه مشكلة في تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص.. والقطاع العام لن يستوعب مخرجات التعليم
• العقيل: القطاع الخاص هو الداعم للاقتصاد في أي دولة وستصدر قوانين لتوجيه الكويتيين إليه قريبا
*المجلس يوافق على التصويت على القوانين المدرجة دون نقاش تمهيدا لإخلاء القاعة لتعقيمها
*الموافقة على إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية «فيما يخص تنظيم القضاء ومخاصمته» في مداولته الثانية بالإجماع

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في مداولته الثانية، كما وافق على إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية «فيما يخص تنظيم القضاء ومخاصمته» في مداولته الثانية بالإجماع.

وينظر المجلس في تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بالإعلان بالوسائل الإلكترونية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
كما يناقش تقرير اللجنة المالية عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وتقرير اللجنة عن التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

ومدرج على جدول الأعمال 63 تقريرًا من اللجان المختلفة منها ما يخص التماس إعادة النظر، ومخاصمة القضاة وتعديل قانون الإيجارات والتوثيق.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في 4 طلبات تحقيق في شأن تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأما الطلب الثاني فبشأن تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.
أما الطلب الثالث فبشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية عمّا أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وجاء الطلب الرابع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها