«تويتر» يصعد هجومه على ترمب ويتهمه بالتحريض على العنف

كرر موقع «تويتر» وضع إشارة على إحدى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ساعات قليلة من توقيعه أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض يضع قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الموقع إلى تغريدة متعلقة بأحداث العنف في مدينة مينابوليس، قائلا بأنها تحمل ما وصفه بأنه «تمجيد للعنف». وكان ترمب قد غرد صباح الجمعة، قائلا «لا يمكنني الوقوف ومشاهدة ما يجري في المدينة الأميركية الرائعة، مينابوليس. افتقار تام للقيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح». وفي تغريدة أخرى وصف ترمب المحتجين على مقتل جورج فلويد الرجل الأسود ومرتكبي أعمال شغب بأنهم «رعاع». وقال إنه تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن «الجيش معه على طول الطريق»، وختم «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا». ووضع موقع «تويتر» على تغريدة ترمب إشارة تقول إن «هذه التغريدة قد خرقت قواعده بشأن تمجيد العنف». رغم ذلك، قرر «تويتر» أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة.
واعتبر الإجراء الجديد «لتويتر» بحق تغريدات ترمب، تحديا له ولأمره التنفيذي، في الوقت الذي يتمتع فيه الموقع بوضعية قانونية مريحة بحسب قانونيين. كما أن موقع «تويتر» يحتل أهمية كبيرة جدا لدى ترمب نفسه، باعتباره وسيلته الأولى للتخاطب والتواصل مع جمهوره والعالم، مع نحو 80 مليون متابع له، سيكون من الصعب عليه تعويضه أو التخلي عنه. وكان ترمب قد وقع الخميس أمرا تنفيذيا خاصا بشركات التواصل الاجتماعي، وقال في مؤتمر صحافي إنه يوفر «الحماية لحرية التعبير»، عقب إشارة وضعها «تويتر» على تغريدات للرئيس تدعو المتابعين لتقصي الحقائق. وقال قبل التوقيع: «نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير من أحد أكبر المخاطر». وأضاف أن «ما تتحقق «تويتر» من صحته أو تتجاهله ليس أكثر من نشاط سياسي وهو أمر غير ملائم». ويناقش العديد من المحللين والخبراء بأنه من المبكر الحكم على التأثيرات التي سيحدثها الأمر التنفيذي على حرية التعبير. كما يُتوقع أن تندلع العديد من المعارك السياسية والقضائية والسجالات حول القرار وطرق تنفيذه، خصوصا أن البعض يعتبر أن ما يجري لا يخرج من سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها ترمب. وفيما اعتبر هذا القرار أهم هجوم من البيت الأبيض على شركات التكنولوجيا في «وادي السليكون»، بعد سنوات من المناكفات والتهديدات من ترمب وكبار مساعديه لتلك الشركات. إلّا أنه يثير أسئلة شائكة أيضا وجديدة حول التعديل الدستوري الأول ومستقبل التعبير عبر الإنترنت ومدى تأثير البيت الأبيض بشكل صحيح ومن الناحية القانونية، على القرارات التي تتخذها الشركات الخاصة بشأن تطبيقاتها ومواقعها وخدماتها. كما أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية التي طلب منهما ترمب تنفيذ القرار، ستعملان على تطبيقه أو كيف ستطبقانه. فتلك الوكالات مستقلة، وتعمل بشكل منفصل عن إدارة الرئيس، ويعود إليها تقدير كيفية تنفيذ القرار. وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كلا من ترمب ووسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن ما يقوم به ترمب أمر سخيف وكلاهما يجني المكاسب السياسية والمادية. من جهة ثانية سعى الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ للنأي بشركته عن المعركة المندلعة بين ترمب وتويتر. وقال زوكربيرغ لشبكة فوكس نيوز «لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن «تويتر» في هذا الصدد». ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة. لكن زوكربيرغ قال إن نهج شركة «فيسبوك» «ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا». وفي حين أن «فيسبوك» يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من مراجعة تدوينات السياسيين. وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت. وخلافا لتويتر، تكلف شركة «فيسبوك» مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها.
يأتي هذا الاختلاف مع «تويتر» رغم اتخاذ زوكربيرغ موقفا أكثر تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، مع تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تسبب ضررا صحيا. وقال زوكربيرغ إن تعليقات ترمب الثلاثاء لم تصل إلى شريط تدوينات «فيسبوك» لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير في الناخبين. ويتهم الرئيس ترمب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم اتهاماته بأدلة. وقد صعّد هجومه على «تويتر» بعد أن وضعت الشركة الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني.